روایات را- از آنجا که آنها را از سر اعتماد برگزیده است- بدون ذکر سند و با واژه «روی» یا «قال» می‌آورد؛ مثلا درباره یکی بودن سوره حمد می‌گوید: «قال ابن عباس و موسی بن جعفر عن ابیه و علی بن الحسین و قتادة و أبو العالیة و محمد بن یحیی بن حبان: إنّها مکیّه» و پس از ترجیح دادن آن، از عطاء و دیگران نقل می‌کند که در مدینه نازل شده است. معمولا هنگامی که می‌خواهد نظری بدهد آن را با عنوان قال القاضی أبو محمد مطرح می‌کند. این روش، به تفسیر املائی می‌ماند تا انشایی و این می‌رساند که وی تفسیر خود را بر جمع شاگردان املا می‌کرده و آنان می‌نوشته‌اند؛ مانند فرّاء در «معانی القرآن».
او بخوبی و در عین حال فشرده به مسائل فقهی و آراء مختلف فقها می‌پردازد و از وارد شدن به مسائل کلامی و خلافی به شدّت پرهیز می‌کند. از آوردن شأن نزول آیات- تا آنجا که به صحّت آن اعتقاد دارد- غفلت نمی‌ورزد. در مسائل فقهی نیز گاه به اقتضای حال، به تفصیل سخن می‌گوید؛ مثلا در ذیل آیه «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ» [١] به مسأله نکاح در عدّه می‌پردازد و می‌گوید: «و أنا أفصّل المسألة إن شاء اللّه تعالی ...» آنگاه صور مسأله و اقوال مختلف را مطرح می‌سازد و حدیثی می‌آورد- که به جهت اهمیّت مطلب، آن را با سند روایت می‌کند- بدین مضمون که عمر بن الخطاب درباره مردی که زنی را در عده ازدواج کرده بود، دستور جدایی و معاقبت داد و صداق زن را از بیت المال پرداخت. این قضیّه پخش شد و به گوش مولا امیر مؤمنان رسید و فرمود: «چگونه صداق زن یاد شده از بیت المال پرداخت شده است؟ این دو، کاری از روی جهالت انجام داده‌اند و بر امام وقت لازم است که آن را به سنّت (شیوه پیامبر) باز گرداند. از وی پرسیدند: شما چه می‌فرمایید؟ فرمود: زن باید صداق خود را از مرد بخواهد. سپس میان آن دو جدایی می‌افتد (عقد ازدواج باطل می‌شود) و هیچیک مستوجب عقوبت نیستند (زیرا کاری از روی جهالت انجام داده‌اند) و باید عدّه زن نسبت به شوهر نخست پایان پذیرد؛ سپس عدّه دومی را به طور کامل نگاه دارد. پس از آن اگر خواست با او ازدواج کند».

[١] بقره ٢: ٢٣٥.