سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٩ - والطائفة الثانية بلسانه حجية الفتوى مطابقة

٩- منها صحيحة عبد العزيز بن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين جميعا عن الرضا (ع) قال: قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: «نعم» [١].

ومنها ما دل على النيابة الخاصة أيضاً والنيابة الخاصة ليست مختصة بعهد الامام الهادي والعسكري والغائب (عليهم السلام) بل توجد نصوص على أن النيابة الخاصة عن الأئمة السابقين مثل سلمان المحمدي عن أمير المؤمنين (ع) وجابر الجعفي عن الامام الباقر (ع) بل عن النبي (ص) ورد أن عتاب بن أسيد أو أسيد نائبه الخاص في مكة المكرمة وهو كثير وشديد الولاء لأهل البيت (عليهم السلام) ولاه رسول الله (ص) على مكة بعد عام الفتح فقال له: كيف أقضي فقال له لا عليك يسددك الله ... حتى بقى إلى عهد الأول والثاني فجميع الأئمة لهم نواب خاصين إلا أن النيابة الخاصة في عصر الائمة السابقين لم تكن معلنة إلا بشكل محدود بخلافها النيابة الخاصة عن الهادي والعسكري والحجة (عليهم السلام) فهي أخذت مجالها الأعلامي، فراجع ما ذكرناه في الجزء الثالث من كتابنا (مباني علم الرجال).

[١]- وسائل الشيعة: ج ٢٧ أبواب صفات القاضي، ب ١١ ص ١٤٨ ح ٣٥.