سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥١ - النوع الثالث ما دل على حجية الفتوى والخبر

٢- ومنها: خبر القاسم بن العلاء- وقد كان من النواب بالواسطة- عن أحمد بن إبراهيم المراغي قال: ورد على القاسم بن العلاء- وذكر توقيعا شريفا يقول فيه:

«فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا، ونحملهم إياه إليهم»

[١]. وهذه تدل على حجية الرواية والفتوى والنيابة الخاصة في خصوص الغيبة الصغرى.

ومنها: الاخبار التي تدل على حجية التقليد مطابقة إلا أن السؤال فيها من السائلين عن شرطية الايمان في المفتي:

٣- منها: موثوق الصدور لمحمد بن صالح الهمداني لتعدد طرقها: قال: كتبت إلى صاحب الزمان (ع):

«إن أهل بيتي يقرعوني بالحديث الذي روي عن آبائك (عليهم السلام) أنهم قالوا: خدامنا وقوامنا شرار خلق الله، فكتب، ويحكم ما تقرؤون! ما قال الله تعالى:

(وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً)

فنحن- والله- القرى التي بارك فيها، وأنتم القرى الظاهرة» [٢].

فهي تدل على النيابة العامة للفقهاء في الفتيا عن المعصومين (عليهم السلام).

[١]- وسائل الشيعة: ج ٢٧ أبواب صفات القاضي، ب ١١ ص ١٤٩ ح ٤٠.

[٢]- المصدر نفسه، ص ١٥١ ح ٤٦.