سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٨ - شواهد الاخبار

القرى التي بارك فيها، وأنتم القرى الظاهرة» [١]

وهو دال على نيابة الفقهاء في الفتيا عن المعصومين (عليهم السلام).

ومنها: رواية علي بن سويد- وهي كالمحسّنة- عن أبي الحسن (ع):

«لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين، الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله، فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكة، ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة

...» الحديث‌ [٢].

فإن الفتوى لو كانت امارة وكاشفة فقط لما كان للشيعة خصوصية فليس هو مجرد الكشف عن الواقع بل سلطنة تشريعية مجعولة لفقهاء الشيعة.

ويدل عليها أيضا: أخبار القضاء إذ إن القضاء هو فتوى وزيادة وفي كثير من الآيات عبرت عن الفتوى بالحكم:

منها: مصححة عمر بن حنظلة قال:

«ينظران إلى من كان منكم قد

[١]- وسائل الشيعة: أبواب صفات القاضي، ب ١١ ص ١٥١ ح ٤٦.

[٢]- المصدر نفسه، ص ١٥٠ ح ٤٢.