سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٧

الخبر الثالث: حسنة ذبيان بن حكيم: ٨٨٣

الدليل الثاني: سيرة العقلاء على الترجيح بالأورعية ٨٨٣

المسألة الرابعة عشر: إذا لم تكن للأعلم فتوى. ٨٨٨

النظام النيابي للفقهاء مجموعي واستغراقي وبدلي في حيثياته المختلفة: ٨٨٨

الوجه في عدم الرجوع إلى الغير في بعض المسائل الاحتياطية: ٨٨٨

المسألة الخامسة عشر: عدم جواز البقاء على تقليد الميت في مسألة البقاء. ٨٩٠

اختلاف الميت والحي في مسألة البقاء: ٨٩١

فالاختلاف يرجع إلى أمور ثلاثة: ٨٩٣

الأمر الأول: الاختلاف في حكم أصل البقاء على تقليد الميت وله صور ٨٩٣

الصورة الأولى: لو منع الحي وجوز الميت أو أوجب فلا أثر لتجويز الميت. ٨٩٣

الصورة الثانية لو انعكس الأمر فجوز الحي ومنع الميت. ٨٩٣

الامر الثاني: الاختلاف في نوع الحكم البقائي: ٨٩٤

التعارض الطولي بين الأمارات كالتعارض العرضي: ٨٩٥

الأمر الثالث: الاختلاف في سعة وضيق دائرة الحكم: ٨٩٨

ما يرد على الأعلام في جميع ما تقدم من الصور: ٨٩٩

المسألة السادسة عشر: بطلان عمل العامي بدون تقليد. ٩٠٢

الأمارة مكشوفها مطلق وكاشف موقت وآثاره: ٩٠٦