سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٤

الدليل الثاني: وجود المانع من تقليد الاعلم وما فيه ٧٩٦

الدليل الثالث: اطلاق الادلة ٧٩٩

الدليل الرابع: ارجاع الائمة (عليهم السلام) إلى بعض اصحابهم مع القطع باختلافهم وما فيه ٨٠٠

الفرق بين حقيقة الدور التشريعي للمعصوم (ع) والدور التشريعي للفقيه ٨٠١

الدليل الخامس: سيرة العقلاء على عدم اعتبار الأعلمية ٨٠٦

الدليل السادس: إطلاق أدلة حجية فتوى المفتي وما قيل فيه وجوابه: ٨٠٧

اختلاف حقيقة الترجيح بين المتأخرين والمتقدمين ورجوعه إلى مراتب الدلالة ٨٠٨

الأعلمية من شرائط التنجيز لحجية الفتوى لا من شرائط الفعلية ٨١٠

الدليل السابع مقتضى الأصل العملي وما قيل فيه وجوابه: ٨١١

أدلة اشتراط الأعملية عند العلم بالاختلاف: ٨١٢

الدليل الأول: الاجماع. ٨١٢

الدليل الثاني: سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة وما فيها. ٨١٢

الدليل الثالث الاخبار ٨١٣

الخبر الأول: مصححة عمر بن حنظلة. ٨١٣

اشكالان على اختصاصالمصححة بباب القضاء ٨١٤

تقوّم الحكم القضائي بالفتوى ٨١٤