نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٩٥ - القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه

والروايات الدالّة عليه بحكم التعليل الوارد فيها تناسب مع غير ذات الولد [١].

وهذا الجواب لا يرتبط بالإشكال أصلًا، مضافاً إلى أنّ الحكمة لو لم تكن أنسب مع كونها ذات ولد لما كان ظاهراً في غير ذات الولد، بل من هذه الجهة عامّ، وقد صرّح صاحب مفتاح الكرامة بأنّ نسبة الحكمة إليهما سواء وإن كان بالنسبة إلى غير ذات الولد أقوى‌ [٢].

ثالثاً: ورد التفصيل في الروايات بين قيمة البناء وعين التربة.

وهذا الجواب أيضاً غير مرتبط بالإشكال كما هو واضح.

رابعاً: عدم مركوزيّة العمل به في ذات الولد حتّى من قبل أصحاب الأئمّة عليهم السلام، بمعنى أنّ ارتكاز أصحاب الأئمّة عليهم السلام عدم حرمان الزوجة إذا كان لها ولد.

وفيه: كيف يعتمد على هذا الارتكاز، وكيف يدّعيه مع أنّ الأصحاب نقلوا هذه الروايات المستفيضة غير المفصّلة بين ذات الولد وغيرها.

ثمّ قال: فلا يلزم من اختصاصه بخصوص الزوجة غير ذات الولد تخصيص عمومات أو مطلقات واضحة عامّة البلوى بموارد نادرة ليكون مستهجناً أو غير محتمل، بل على العكس من ذلك باعتبار

[١] ميراث الزوجة من العقار، مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام، العدد ٤٦: ٢٨.

[٢] مفتاح الكرامة ٨: ١٩١. (ط. القديمة)