نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٨٩ - القرائن الدالّة على أنّها رواية

كان الشيخ والصدوق الذي لا يروي إلّاما هو عنده حجّة بينه وبين ربّه عزّ وجلّ‌ [١].

وقال المحقّق الشعراني:

وبالجملة فعمر بن اذينة من أضبط الناس على ما يعرف من تتبّع رواياته وكان له كتاب الفرائض وما في كتابه منقول كثيراً عن جماعة من أصحاب الصادقين عليهما السلام ولم يكن يكتفي بالسماع من واحد منهم، واحتمال كون الحكم استنباطاً من رأي ابن اذينة بعيد في الغاية ومدفوع بشهرة العمل بها وليس ابن اذينة ممّن نقل عنه قول اجتهاداً كالفضل ويونس وجعفر وسماعة، ولابدّ أن يكون علماؤنا عارفين بقرائن في كتابه تدلّ على كونه منقولًا عن الإمام عليه السلام‌ [٢]

. وفيه:

أوّلًا: إنّا تتبّعنا أكثر الموارد التي نقل ابن أبي عمير عن ابن اذينة، فقد ورد هكذا:

- ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة.

- ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن محمّد بن مسلم.

- ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن محمّد بن حكيم عن ميمون.

- ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام.


[١] مفتاح الكرامة ٨: ١٩١.

[٢] الوافي ١٣: ٧٨٧.