نخبة النظار
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
خلفيّة البحث
٨ ص
(٣)
النزاع الأوّل فيما تحرم الزوجة منه
١١ ص
(٤)
النتيجة في النزاع الأوّل
١٨ ص
(٥)
النزاع الثاني فيمن تحرم من الزوجات
٢١ ص
(٦)
التحقيق حول رأي الشيخ في المقام
٢٢ ص
(٧)
اعتراض بعض المعاصرين على كلام ابن ادريس والمناقشة فيه
٢٤ ص
(٨)
كلام صاحب الرياض
٢٧ ص
(٩)
النتيجة في النزاع الثاني
٢٨ ص
(١٠)
دراسة الروايات
٣١ ص
(١١)
في اتّحاد بعض الروايات مع بعضها الآخر
٥٩ ص
(١٢)
العناوين الموجودة في الروايات
٦٠ ص
(١٣)
توضيح الألفاظ المذكورة في الروايات
٦٠ ص
(١٤)
تقسيم الروايات إلى طائفتين
٦٤ ص
(١٥)
مقتضى الحِكَم الثلاثة
٧١ ص
(١٦)
الفرق بين العلّة والحكمة
٧١ ص
(١٧)
الفرق الأوّل
٧١ ص
(١٨)
الفرق الثاني
٧٢ ص
(١٩)
الفرق الثالث
٧٢ ص
(٢٠)
كلام حول الآية الشريفة 12 من سورة النساء
٧٨ ص
(٢١)
القرائن الدالّة على أنّها رواية
٨٦ ص
(٢٢)
القرائن الدالّة على أنّها فتواه ورأيه
٩١ ص
(٢٣)
الدليل الثاني للتفصيل انقلاب النسبة
٩٧ ص
(٢٤)
الإشكال الأوّل الإشكال الثبوتي في المقام
١٠٤ ص
(٢٥)
كلام المحقّق الشعراني
١٢٨ ص

نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٧١ - الفرق الأوّل

مقتضى الحِكَم الثلاثة

وهنا بحث وهو أنّه هل المستفاد من الحِكَم الثلاثة أنّ الزوجة لا ترث من أرض الدور فقط أم لا؟

يمكن أن يقال إنّه إذا كنّا نحن ومسألة المزاحمة فقط لقلنا بأنّه لا يبعد اختصاصها بأرض الدور، ولكن مقتضى الحكمة الثانية والثالثة عدم الإرث من جميع الأراضي.

الفرق بين العلّة والحكمة

الظاهر أنّ التعبير بالعلّة والحكمة في الروايات لا يدلّ على وجود الاختلاف بينهما من جهة علم الحديث، وقد يعبّر كثيراً عن الحكمة بالعلّة وبالعكس، ولكن بينهما فرق في اصطلاح الفقهاء والاصوليّين.

وبيان الفرق الحقيقي الدقيق بينهما أيضاً ليس بسهل ولكن نحن نذكر ما يمكن أن يشير إلى الفوارق الموجودة بينهما:

الفرق الأوّل‌

إنّ العلّة يدور الحكم عليها وجوداً وعدماً؛ بمعنى أنّه مع وجود العلّة يكون الحكم موجوداً ومع عدمها يكون الحكم منتفياً بخلاف الحكمة فإنّ الحكم يدور عليها وجوداً ولكن لا يدور عليها عدماً.

وبعبارة اخرى: تكون العلّة مطّردة بخلاف الحكمة.