وأيضاً بعد المراجعة إلى موسوعة مسند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام نجد في الجزء ٢٠ ما يقارب ١٢١ حديثاً وفي الجزء ٢١ ما يقارب ٣٥ حديثاً، وفي الجزء ٢٢ ما يقارب ٢٥ حديثاً، وفي الجزء ٢٥ ما يقارب ١٤٤ حديثاً، والمجموع منه عليه السلام ما يعادل ٣٢٠ حديثاً، مع أنّ المذكور في كتاب الإرث من وسائل الشيعة ما يقرب إلى ٧٠٠ حديث ليس في بينها أكثر من ٥٠ حديثاً لأمير المؤمنين عليه السلام والباقي من الصادقين عليهما السلام.

وسرّ ذلك ما ذكره أهل التاريخ من منع تدوين الحديث بعد النبيّ صلى الله عليه و آله إلى زمان يقرب إلى مائتي سنة.

ثانياً: نحن نرى أنّ أكثر خصوصيّات الحجّ والصلاة والصوم قد نقلت عن الصادقين عليهما السلام، فهل يجوز التشكيك فيها، مع أنّ كثيراً منها كان مورداً لابتلاء الناس سيّما في مسائل الحجّ.

الملاحظة الرابعة: ما ذكره في آخر كلامه كما أنّه ذكره في الإيراد الثاني الذي سيأتي من عدم انحفاظ سهام الزوجة من الربع والثمن في فرض الحرمان، وانحفاظه في فرض عدم الحرمان، وتوضيح ذلك: أنّا لو قلنا بحرمان الزوجة من العقار لصار سهم الزوجة منها أقلّ من الربع أو الُثمن، ولو قلنا بعدم حرمانها لكان سهماً مساوياً للربع من جميع ما تركه الزوج أو الثمن.