نخبة النظار - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جواد - الصفحة ٧٧ - الفرق الثالث

لا ترتيب بين المرجّحات.

والتحقيق تقديم المرجّح المضموني على المرجّح الجهتي وذلك للرواية الواردة في المقام وهي:

ما ذكره الراوندي في رسالته التي ألّفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحّتها، عن محمّد، وعلي ابني علي بن عبد الصمد، عن أبيهما، عن أبي البركات علي بن الحسين، عن أبي جعفر ابن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبداللَّه، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه، قال: قال الصادق عليه السلام:

إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللَّه فما وافق كتاب اللَّه فخذوه وما خالف كتاب اللَّه فردّوه فإن لم تجدوهما في كتاب اللَّه فاعرضوهما على أخبار العامّة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه‌ [١].

وقد اختاره المحقّق الخوئي‌ [٢] والمحقّق الوالد ٠ [٣] استناداً إلى هذه الرواية.

[١] وسائل الشيعة ٢٧: ١١٨ ح ٢٩، باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفيّة العمل بها.

[٢] مصباح الاصول ٣: ٤١٩.

[٣] في موارد كثيرة، منها: تفصيل الشريعة، كتاب الطهارة ٤: ٣٣١.