تذكر اصول نامبرده و لوازم آنها- انديشه نامبرده را از سر ما بيرون كرده- و در تصور گذشته و آينده جهان و مجموع تفصيلى آنها- در برابر يك تاريكى قرار مى‌گريم كه بى‌ترديد- خرد دورانديش و ريز بين ما سر از پاى نمى‌شناسد- .

زيرا آن چيزى كه اديان تعليم ميدهند- مخلوقيت عالم و خالقيت ذات بارى است- آن چه را مخلوقيت عالم ايجاب مى‌كند- حدوث ذاتى است نه حدوث زمانى- آنچه در تعليمات اديان آمده اينست كه- جهان بواسطه ذات بارى- از كتم عدم به عرصه ظهور رسيده است- و البته چنين است يعنى جهان بواسطه ذات بارى- از مرتبه نيستى ذاتى به هستى رسيده است- جهان از ناحيه ذات خود نيست است- و از ناحيه ذات حق هست- .

فلاسفه مى‌گويند موجود بر دو قسم است- واجب و ممكن واجب قديم ذاتى است- ممكن نيز به نوبه خود بر دو قسم است- قديم زمانى و حادث زمانى- و آن چيزى كه مناط احتياج شىء به علت است- امكان ذاتى است نه حدوث زمانى- يعنى شىء از آن جهت كه در مرتبه ذات خود- اقتضاى وجود ندارد نيازمند به علت است- نه از آن جهت كه در زمانى نبوده و بعد پيدا شده است- فلاسفه براهين زيادى اقامه مى‌كنند- بر اينكه حدوث مناط احتياج به علت نيست صدرالمتالهين بر مبناى اصالت وجود- مبناى خاصى دارد كه نظر حكما را دقيقتر مى‌كند- او مى‌گويد مناط احتياج معلول به علت- از نحوه وجود معلول خارج نيست- توضيح اينكه حكما عموما بنا بر طرز تفكر- و اصالت ماهيتى چنين مى‌انديشند كه- اشياء ماهيات در ذات خود نه اقتضاء وجود دارند- و نه اقتضاء عدم- اين لا اقتضائى كه همان معنى امكان است- از لوازم ذات اشياء يعنى ماهيات است- و بواسطه همين لا اقتضائى نيازمند- و محتاج بعلتى مى‌باشند كه بانها وجود بدهد- ماهيت محتاج است و امكان مناط احتياج ماهيت است- و جعل و تاثير و ايجاد ما به الاحتياج است- ولى بنا بر نظر صدرالمتالهين كه- مبتنى بر اصالت وجود است- و ماهيت را از حريم جعل و انجعال- و تاثير و تاثر و ايجاد و موجوديت بر كنار مى‌داند- و همه اينها را از آن وجود مى‌داند- و براى هر مرتبه از وجود حكمى قائل است- آنچه محتاج به جعل و ايجاد است- خود وجود است و مناط احتياج نيز خود