يعنى ممكن است- بگوئيم واجب تعالى وجود محض است- و وجود محض تعدد پذير نيست- و ممكن است بگوئيم واجب تعالى لا يتناهى است- و هر چه لا يتناهى است تعدد پذير نيست- صرافت و محوضت با عدم تناهى ملازم است- و خارجا دو چيز نمى‌باشند- اما مفهوما دو چيزند و همين جهت كافى است- براى اينكه وضع برهان را تغيير دهد- زيرا هر يك از اين دو حد وسط ملاك خاصى دارد- على هذا اين برهان بدو نحو قابل تقرير است- و در واقع دو برهان است نه يك برهان برهان سوم برهان تمانع است- در قرآن كريم آمده است- لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا - يعنى اگر در آسمان و زمين در كل عالم- غير از ذات خداوند خدايان ديگر مى‌بود- آسمان و زمين تباه شده بودند و نبودند- .

اين برهان را معمولا- با يك صورت سطحى و عاميانه تقرير مى‌كنند- خلاصه آن تقرير اينكه- اگر مبدا و واجب الوجود متعدد باشد- ميان خود آنها يعنى ميان خواست‌هاى آنها- تمانع و تزاحم برقرار مى‌شود- باين معنى كه اراده هر يك مزاحم اراده ديگرى مى‌گردد- در اين صورت يا اراده و قدرت يكى- بر اراده و قدرت ديگرى غلبه دارد- و يا اراده و قدرت هيچكدام- بر اراده و قدرت ديگرى غلبه ندارد- محال است كه اراده و قدرت يكى- از آنها مغلوب واقع شود- زيرا مغلوبيت با كمال و وجوب وجود منافى است- و اگر هيچكدام غلبه نكنند جهان تباه مى‌شود- زيرا اراده هيچكدام مؤثر نيست- و وقتى كه اراده هيچكدام مؤثر نباشد- رابطه جهان با واجب الوجود كه- قطعى و ضرورى است قطع مى‌شود- يعنى هيچ حادثه‌اى وقوع پيدا نمى‌كند- بلكه هيچ موجودى وجود پيدا نمى‌كند- و باقى نمى‌ماند و اينست معنى فساد و تباهى عالم- .

ولى اين تقرير صحيح نيست- زيرا چه موجبى در كار است كه- اراده‌ها و خواستهاى واجب الوجودها را- مخالف و مزاحم يكديگر فرض كنيم- بلكه الزاما بايد اراده‌ها و خواستها- آنها را هماهنگ فرض كنيم- زيرا فرض اينست كه هر دو واجب الوجودند- و هر دو عليم و حكيمند- و هر دو بر وفق مصلحت و حكمت عمل مى‌كنند- و چون حكمت و مصلحت يكى بيش نيست- پس اراده واجب الوجودها- هر چند عددشان از ريگ بيابان- و دانه‌هاى باران بيشتر باشد- با يكديگر موافق و هماهنگ است- .

تزاحم اراده‌ها يا ناشى از منفعت خواهى- و خود پرستى است كه هر فردى فقط- منافع شخص خود را در نظر مى‌گيرد- و يا ناشى از جهل و نادانى و عدم تشخيص است- هيچكدام از اينها در باره واجب الوجود- قابل تصور نيست-