همانطور كه در جلد دوم اصول فلسفه گفتيم- اگر در سلسله‌اى از علل كه فقط- از ممكنات تشكيل شده است- يكى از معلولات را مثلا الف در نظر بگيريم- و بپرسيم چرا وجود پيدا كرده و معدوم نيست- جواب خواهيم شنيد چون علتش مثلا ب موجود بوده است- بديهى است كه با فرض وجود ب- وجود الف ضرورى و حتمى است- و اگر بپرسيم چرا الف معدوم نيست- به اينكه ب نيز معدوم باشد- جواب خواهيم شنيد- زيرا ج كه علت ب است موجود بوده است- و اگر در باره ج پرسش خود را تكرار كنيم- جوابى مشابه خواهيم شنيد- .

ولى اگر سودا را يكجا انجام دهيم- و بگوئيم چرا الف معدوم نيست- به اينكه ب و ج و همه علل قبلى- الى غير النهايه معدوم نيست- يعنى چرا جهان هيچ در هيچ نيست- چه ضرورتى در مقابل عدم مطلق جهان وجود دارد- اين جا است كه اگر سلسله را منحصرا- از ممكنات بدانيم جوابى نخواهيم شنيد- يعنى چيزى در كار نيست كه بموجب آن- راه عدم بر جميع سلسله بسته شده باشد- و امكان هيچ در هيچ بودن جهان وجود نداشته باشد- .

بعبارت ديگر آنگاه كه اول فرض مى‌كنيم- كه فلان علت موجود است- و بموجب وجود آن علت- وجود معلولش را ضرورى مى‌بينيم- از اين جهت است كه چشم بسته و غلط- براى آن علت وجوب و وجود قائل شده‌ايم- اما وقتى كه چشم خود را باز مى‌كنيم- و مى‌خواهيم ببينيم خود آن علت- و علت آن علت تا هر جا كه بالا برود- وجوب خود را از كجا- و بچه وسيله كسب كرده است- مى‌بينيم بجائى نمى‌رسيم- يعنى اساسا چنين وجوبى هرگز پيدا نخواهد شد- و امكان عدم بر همه آنها هميشه هست- پس مى‌بينيم هر يك از واحدهاى الف و ب و ج و غيرها- امكان عدم از راه عدم جميع علل خود دارند- و هيچيك از آنها با فرض جلو سلسله- از واجب ضرورت وجود ندارد- پس نمى‌بايست موجود باشند- و چون موجود هستند پس واجب الوجود موجود است- .

اين برهان چنانكه واضح است- از طريق وجوب و ضرورت- كه يكى از احكام وجود بما هو موجود و به اعتبارى- از احكام عليت و معلوليت است آورده شده است- يعنى آنچه در ماده اين برهان اخذ شده- وجوب و ضرورت است- .

برهان ديگرى مى‌توان اقامه كرد كه- در آن از يك معنى و مفهوم و حكم ديگر از احكام- وجود كه آن نيز مربوط به عليت است استفاده مى‌شود- آن معنى و مفهوم تقدم است- اين برهان را فارابى براى- امتناع تسلسل علل اقامه كرده است- و قهرا براى اثبات واجب مفيد است- .