پس بفرض تعدد وجود واجب الوجود لازم مى‌آيد كه- هيچ چيزى وجود پيدا نكند- زيرا وجود آن موجود محال مى‌شود- پس صحيح است كه اگر واجب الوجود متعدد بود- جهان نيست و نابود بود- لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا - .

برهان چهارم برهان فرجه است- اين برهان در كافى در مبحث توحيد آمده است- اين برهان را فلاسفه به شكل ديگر آورده‌اند- .

ما اين برهان را بيشتر بصورتى كه- در حديث آمده است تقرير مى‌كنيم- اگر فرض كنيم دو واجب الوجود هست- لازم است فرجه يعنى امتيازى ميان آنها باشد- زيرا تكثر و دو تا بودن فرع بر اينست كه- هر كدام از آنها و لا اقل يكى از آنها- چيزى داشته باشد كه ديگرى ندارد- اگر هر چه اين يكى دارد آن ديگرى هم داشته باشد- و بالعكس فرض تعدد نمى‌شود- پس در ميان دو ذات واجب امر سومى لازم است كه- ما به الامتياز آن دو باشد- آن امر سوم نيز به نوبه خود واجب است- زيرا اگر ممكن باشد بايد از ناحيه ديگرى رسيده باشد- پس لازم مى‌آيد هر يك از واجب الوجودها- در مرتبه ذات خود از ديگرى متمايز نباشد- و با او يكى باشد و در مرتبه بعد- كثرت و تعدد پيدا شده باشد- .

پس آن امر سوم نيز واجب الوجود است- پس وجود دو واجب مستلزم وجود سه واجب است- و چون هر سه واجب‌اند- و ميان هر دو واجب الوجود با واجب الوجود ديگر- فرجه و وجه امتيازى ضرورت دارد- واجب سوم بايد از هر دو واجب ديگر ممتاز باشد- پس بايد دو ما به الامتياز ديگر در كار باشد- تا اين واجب را از دو واجب ديگر متمايز كند- پس وجود سه واجب مستلزم پنج واجب است- .

و چون على الفرض اين دو واجب نيز- بايد از سه واجب قبلى ممتاز باشند- مستلزم اينست كه لا اقل سه ما به الامتياز ديگر- يعنى سه واجب ديگر در كار باشد- و اين خود مستلزم هشت واجب است- و هشت واجب مستلزم سيزده واجب است- و سيزده واجب مستلزم بيست و يك واجب- و بيست و يك واجب مستلزم سى و چهار واجب است- و همينطور الى غير النهايه- .

پس وجود دو واجب مستلزم بى‌نهايت واجبها است- يعنى مستلزم اينست كه يك واجب- از بى‌نهايت واجبها تركيب يافته باشد- .

گذشته از اينكه تركب با وجوب ناسازگار است- اين نوع خاص تركب يعنى تركب از اجزائى كه- هر جزء مستلزم جزء ديگر- علاوه بر اجزاء مفروضه اولى باشد محال است- .