قلت:لو كان كونه وكيلا عنهم عليهم السلام محرزا لدلّ على وثاقته،كما أوضحناه عند الكلام في ألفاظ المدح من مقباس الهداية [١].و لكن إطلاق قولهم:و كان وكيلا..أعمّ من وكالته عنهم عليهم السلام ^O.

[٤١١٨]
٣١٢-جعفر بن معروف أبو الفضل
السمرقندي

[الضبط:] قد مرّ [٢]ضبط السمرقندي في ترجمة:جعفر بن أحمد بن أيوب.

[٢] -(أبو محمّد الكشي)زيادة غلط..! أقول:لا أدري ما وجه الغلط!فهل كنية المترجم ليست ب‌:أبي محمّد،مع نصّ الشيخ رحمه اللّه في رجاله و غيره بذلك،أم أنّ العنوان لا بد و أن يكون منقولا عمّن تقدم المصنف قدّس سرّه،و نحن نقف-كالعادة-حيارى أمام المعاصر..!!

[١] مقباس الهداية(الطبعة المحقّقة)٢٥٨/٢-٢٦٠. أقول:لقد أتى المصنف قدّس اللّه روحه الطاهرة بالحق الصراح،فإنّ الوكالة عن الإمام عليه السلام في الشئون العامة من قبض الحقوق،و نشر الأحكام، و تمثيل الإمام،أو تسليط الإمام بالوكالة لشخص على أموره الخاصة التي لا يسلط عليها إلاّ الثقة المؤتمن..فمثل هذه الوكالة تكشف عن وثاقة الوكيل بلا ريب عندي،و قد شرحت ذلك في تعليقي على كلام المصنف قدّس سرّه في موارد عديدة.

O ) حصيلة البحث بعد التأمّل في جميع ما ذكر في المترجم يقتضي ترجيح حسنه إن لم نحكم بوثاقته، فتدبر.