مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٨٩ - (مسألة ٦) یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی العقد

(مسألة ٤): لا یثبت خیار المجلس فی شی‌ء من العقود سوی البیع {١٣}، بجمیع أقسامه حتی بیع الصرف و السلم أیضا {١٤}.

(مسألة ٥): مبدأ هذا الخیار من حین العقد {١٥}.

(مسألة ٦): یسقط هذا الخیار باشتراط سقوطه فی العقد {١٦}.
_____________________________
{١٣} للإجماع، و الأصل، و ظواهر الأدلة.
{١٤} لعموم الدلیل و إطلاقه من غیر ما یصلح التقیید و التخصیص، إلا دعوی انه مع کون القبض شرطا للزوم یکون العقد جائزا قبله فلا وجه للخیار حینئذ.
و لکنه مدفوع بأنه مهما کان یفرض الخیار أثر شرعی ثبوتا یشمله الدلیل إثباتا و یصح فرض الأثر فی المقام کالإسقاط و الصلح و نحو ذلک. و علی فرض کونه شرطا للصحة، فیصح الخیار أیضا، لأن هذه الصحة صحة اقتضائیة یصح جعل الخیار فی موردها، و مع عدم القبض ینتفی أصل موضوع الخیار.
{١٥} لأنه المنساق من الأدلة عرفا.
{١٦} للإجماع، و أدلة الوفاء بالشرط، و صحیح مالک بن عطیة عن سلیمان ابن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «سألته عن رجل کان له أب مملوک و کانت لأبیه امرأة مکاتبة قد أدت بعض ما علیها فقال لها ابن العبد: هل لک أن أعینک فی مکاتبتک حتی تؤدی ما علیک بشرط أن لا یکون ذلک الخیار علی أبی إذا أنت ملکت نفسک؟ قالت: نعم، فأعطاها فی مکاتبتها علی أن لا یکون الخیار علیه بعد ذلک. قال علیه السّلام: لا یکون لها الخیار، المسلمون عند شروطهم» [١]. و إطلاقه شامل لجمیع الخیارات و إن کان مورده خیارا خاصا.
و أشکل علیه. أولا: بأن لزوم الشرط متوقف علی لزوم العقد، فلو توقف لزوم العقد علیه فهو دور باطل.