مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٦ - (مسألة ٢٣) قد استثنی من عدم جواز بیع أم الولد مع حیاة ولدها مواضع

الحمل أیضا {٨١} بشرط أن لا یموت ولدها فی حیاة سیدها و الا فهی کسائر الممالیک یجوز بیعها {٨٢}، کما یشترط أن یکون الحمل فی زمان الملک {٨٣}، فلو ملکها بعد الحمل لا یجری علیها الحکم، و لو مات الولد من الصلب و بقی ولد الولد ففی جریان الحکم إشکال {٨٤}. [ (مسألة ٢٣): قد استثنی من عدم جواز بیع أم الولد مع حیاة ولدها مواضع]

(مسألة ٢٣): قد استثنی من عدم جواز بیع أم الولد مع حیاة ولدها مواضع: {٨٥}
_____________________________
إلی بعضها.
{٨١} نصا، و إجماعا ففی صحیح ابن مارد عن الصادق علیه السّلام: «فی الرجل یتزوج الأمة تلد منه أولادا ثمَّ یشتریها فتمکث عنده ما شاء اللّه لم تلد منه شیئا بعد ما ملکها ثمَّ یبدو له فی بیعها قال علیه السّلام: هی أمته إن شاء باع ما لم یحدث عنده حمل بعد ذلک و إن شاء أعتق» [١].
{٨٢} نصوصا، و إجماعا یأتی التعرض لبعضها.
{٨٣} لأنه المنساق من الأدلة و المشهور بین فقهاء الملة، و تقتضیه مناسبة الحکم و الموضوع، و قاعدة السلطنة و العمومات و الإطلاقات.
{٨٤} منشأه صدق الولد و الجمود علی الإطلاق، و احتمال الانصراف إلی خصوص ولد الصلب.
{٨٥} قد ثبت المنع عن بیع أم الولد فی الجملة نصا و إجماعا و أما ان هذا من القواعد الکلیة التی یرجع إلیها فی مقابل العمومات و الإطلاقات و قاعدة السلطنة فلم یثبت ذلک و ان ادعاها شیخنا الأنصاری رحمه اللّه.
و تظهر الثمرة فی موارد الشک و فقد الدلیل علی الجواز. فبناء علی کونها

---

[١] الوسائل باب: ٨٥ من أبواب نکاح العبید و الإماء حدیث: ١.