مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٢ - الأول ضم غیر الجنس إلی الطرفین

(مسألة ١٨): التفاوت بالجودة و الرداءة فی أفراد الجنس الواحد لا یوجب جواز التفاضل بینهما، فلا یصح بیع کیلو من الحنطة الجیدة بکیلوین من الردیئة منها {٤٦}، و لا بیع مثقالین من الذهب الجید بمثقالین من الردی‌ء منه {٤٧}.

(مسألة ١٩): یتخلص من الربا بوجوه.

الأول: ضم غیر الجنس إلی الطرفین، کأن یبیع منا من الحنطة مع درهم بمنین من الحنطة و درهمین {٤٨}. أو ضم غیر الجنس إلی الطرف
_____________________________
و العرضیة فلا یجوز. و لا مدرک فی البین إلا ما تعرضنا له من الأخبار، فراجع و تأملها بعین الاعتبار.
{٤٥} خروجا عن خلاف ما نسب إلی جمع بل المشهور من المنع مطلقا.
{٤٦} لإطلاق أدلة حرمة التفاضل بین أفراد الجنس الواحد الشامل للجید و الردی‌ء أیضا، مضافا إلی ظهور الإجماع، و النص، ففی خبر سیف التمار: «قلت لأبی بصیر: أحب أن تسأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل استبدل قوصرتین فیهما بسر مطبوخ بقوصرة فیها تمر مشقق، قال: فسأله أبو بصیر عن ذلک فقال: هذا مکروه، فقال أبو بصیر: و لم یکره؟، فقال علیه السّلام: إن علی بن أبی طالب علیه السّلام کان یکره أن یستبدل وسقا من تمر المدینة بوسقین من تمر خیبر، لأن تمر المدینة أدونهما، و لم یکن علیّ علیه السّلام یکره الحلال» [١].
{٤٧} لما تقدم آنفا، و یأتی فی بیع الصرف ما ینفع المقام.
{٤٨} البحث فی هذه المسألة.
تارة: بحسب القاعدة.