مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣١٦ - (مسألة ١٣) المناط فی کون شیء مکیلا أو موزونا متعارف البلدان
بیعه معه متفاضلا و إن لم یعدّ أو شک فیه یجوز {٣٤}. [ (مسألة ١٣): المناط فی کون شیء مکیلا أو موزونا متعارف البلدان]
(مسألة ١٣): المناط فی کون شیء مکیلا أو موزونا متعارف البلدان و عند
متعارف الناس {٣٥}، و مع الاختلاف فحکم کل بلد علی ما هو المعتاد فیه {٣٦}.
_____________________________
{٣٤} أما الأول: فلفرض صدق اتحاد الجنس.
و أما الثانی: فلصدق التعدد.
و أما الأخیر: فلما مرّ من الجواز فی صورة الشک فی الوحدة و التعدد.
{٣٥}
لأنه المنساق من الأدلة، و لخبر القمی: «و لا ینظر فی ما یکال أو یوزن الا
إلی العامة و لا یؤخذ فیه بالخاصة، فإن کان قوم یکیلون اللحم و یکیلون
الجوز فلا یعتبر بهم، لأن أصل اللحم أن یوزن و أصل الجوز أن یعد» [١].
{٣٦}
لأنه لم یرد لتحدید المکیل و الموزون شیء من الشارع فی هذا الأمر العام
البلوی مع الحاجة إلیه فی جمیع الأعصار و الأمصار و ما کان کذلک فلا بدّ من
الرجوع إلی المتعارف، و مع اختلافه فإن کان شیء مکیلا فی محل دون آخر
فیصدق المکیلیة العرفیة فی ذلک المحل فلا بدّ من شمول الدلیل و انطباقه
علیه قهرا، أو لفرض أن الموضوع عرفی لا أن یکون لغویا أو تعبدیا.
و
احتمال کون المناط کون شیء مکیلا عند جمیع الناس مطلقا، أو کون المناط علی
عصر الشارع فما کان مکیلا فی عصره فهو مکیل إلی یوم القیامة و لو صار
معدودا بعد ذلک و ما کان بالعکس فبالعکس.
فهو سقاط فی هذا الموضوع الذی
بنی علی الاختلاف بحسب الأمکنة و الخصوصیات و النبی صلّی اللّه علیه و آله
ورد علی ما کان مکیلا أو موزونا فی عصره لا أن یجعل للناس الکیل و الوزن و
لم یردع عما کان متعارفا فی عصره، و عدم الردع عما کان فی عصره لا یکون
تقریرا بغیر عصره، کما هو واضح، بل الشریعة
[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب الربا حدیث: ٦.