مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥٩ - (مسألة ٢) لو باع نخلا فإن کان مؤبرا فالثمرة للبائع

إلا مع الشرط {٤}، و کذا لا یدخل الحمل فی بیع الام و الثمرة فی بیع الشجر بلا شرط {٥}. [ (مسألة ٢): لو باع نخلا فإن کان مؤبرا فالثمرة للبائع]

(مسألة ٢): لو باع نخلا فإن کان مؤبرا فالثمرة للبائع {٦} و یجب علی المشتری إبقاؤها علی ما جرت به العادة فی إبقاء تلک الثمرة {٧} و إن لم یکن مؤبرا کان للمشتری {٨} و یختص هذا التفصیل بالبیع و أما فی غیره فالثمرة للناقل سواء کانت مؤبرة أو لا کما انه مختص بالنخل فلا یجری فی
_____________________________
{٤} لأنه لا ریب فی الشمول حینئذ عرفا، و إجماعا، و نصا ففی صحیح الصفار: «انه کتب إلی أبی محمد علیه السّلام فی رجل اشتری من رجل أرضا بحدودها الأربعة و فیها زرع و نخل و غیرهما من الشجر، و لم یذکر النخل و لا الزرع و لا الشجر فی کتابه، و ذکر فیه انه قد اشتراها بجمیع حقوقها الداخلة فیها و الخارجة منها، أ یدخل الزرع و النخل و الأشجار فی حقوق الأرض أم لا؟ فوقع علیه السّلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق علیه بابها فله جمیع ما فیها إن شاء اللّه» [١].
{٥} للأصل و العرف و الإجماع.
٦) للأصل، و الإجماع، و النص قال علی علیه السّلام: «من باع نخلا قد أبره فثمره للبائع إلا أن یشترط المبتاع ثمَّ قال: قضی به رسول اللّه» [٢]، و عن الصادق علیه السّلام قال: «قضی رسول اللّه أن ثمر النخل الذی أبرّها إلا أن یشترط المبتاع» [٣].
{٧} لأنه لازم الالتزام علی نفسه بکونها للبائع مضافا إلی الإجماع و التسالم علیه.
{٨} للإجماع، و مفهوم ما تقدم من الأخبار.

---

[١] الوسائل باب: ٢٩ من أبواب أحکام العقود.
[٢] الوسائل باب: ٣٢ من أبواب أحکام العقود حدیث: ٣ و ٢.
[٣] الوسائل باب: ٣٢ من أبواب أحکام العقود حدیث: ٣ و ٢.