مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٥ - (مسألة ١٣) یجوز بیع الظرف مع المظروف و منه بیع المسک فی فأره
ینحل البیع إلی بیعین {٥٠}. [ (مسألة ١٣): یجوز بیع الظرف مع المظروف و منه بیع المسک فی فأره]
(مسألة ١٣): یجوز بیع الظرف مع المظروف و منه بیع المسک فی فأره {٥١}، و
یجوز أن یندر للظرف بما هو معلوم المقدار بلا زیادة و نقیصة، أو معهما لکن
بما یتسامح فیه {٥٢}، و إن کان مع أحدهما بما لا
_____________________________
الالتزام.
نعم،
إذا کانت تقییدیة فالظاهر البطلان لأجل السرایة، و یمکن حمل ما ورد فی صحة
بیع الآبق مع الضمیمة علی کون الضمیمة مستقلة بالبیع و الآبق تبع فیکون
مطابقا للقاعدة حینئذ. و لکن یبطل فی العکس بأن یبیع المجهول مستقلا و
المعلوم تبعا إن لم یر العرف ذلک من الانحلال إلی بیعین.
{٥٠} فیصح فی المعلوم و یبطل فی المجهول، لفرض انحلال البیع إلی بیعین.
{٥١}
للإطلاقات و العمومات، و السیرة العقلائیة فی بیع الادهان و العطور و
المعلبات و غیرها مما لا یحصی. و أما بیع المسک فی فأرة فلا اشکال فیه
للإجماع، و السیرة، و قد تقدم بعض ما یتعلق به فی کتاب الطهارة [١].
{٥٢}
للنص و الإجماع، و تقتضیه السیرة أیضا، ففی موثق حنان: «کنت جالسا عند أبی
عبد اللّه علیه السّلام فقال له معمر الزیات: إنا نشتری الزیت فی زقاقه و
یحسب لنا فیه نقصان لمکان الزقاق. فقال علیه السّلام: إن کان یزید و ینقص
فلا بأس، و إن کان یزید و لا ینقص فلا تقربه» [٢]. و قوله علیه السلام: «إن
کان یزید و ینقص فلا بأس» بیان للغالب من الزیادة أحیانا و النقیصة کذلک
بما یتسامح فیه، و هذا القید کالقرینة القطعیة المحفوفة بالکلام بحسب نوع
المعاملات و ملاحظة نوع
[١] راجع الجزء الأول ص: ٣١٦.
[٢] الوسائل باب: ٢٠ من أبواب عقد البیع حدیث: ٤.