مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٠ - الأول إسقاط الرد بخصوصه بعد العقد

(مسألة ٣): یثبت الخیار بوجود العیب واقعا حین العقد و إن لم یظهر بعد {٢٥٤}. و ظهوره کاشف عن ثبوته من أول الأمر لا أنه سبب حدوثه {٢٥٥}.

(مسألة ٤): یسقط الرد بأمور.

الأول: إسقاط الرد بخصوصه بعد العقد {٢٥٦} و لا فرق بین أن یکون
_____________________________
یکون عیبا فی نفسه، کما انه یمکن أن یکون شی‌ء عیبا بالنسبة إلی بعض الأشخاص دون بعض أو بعض البلدان دون بعض فیختلف المعیب و الصحیح اختلافا کثیرا بحسب الأزمنة و الأمکنة و الأشخاص و فی کل مورد یرجع إلی أهل خبرته، و الحبل عیب فی الإماء سواء کان من البائع أو من غیره للعرف، و النص [١]، و الإجماع و أما فی سائر الحیوانات فلا دلیل علی کونه عیبا فیکون المرجع أصالة اللزوم و عدم تأثیر الرد.
{٢٥٤} لأن المنساق من کون شی‌ء موجبا لشی‌ء آخر بنحو العلیة أو بنحو الاقتضاء أن یکون کذلک بوجوده الواقعی فقط إلا مع قرینة علی الخلاف و هی مفقودة فی المقام.
{٢٥٥} لأن کل علم کاشف عن المعلوم إذا دل دلیل معتبر علی انه محدث للموضوع أو الحکم و لا دلیل کذلک فی البین، بل ظاهر الأدلة خلافه کما فی جمیع الأحکام العقلیة و الشرعیة و العرفیة و الاعتباریة حیث أن العلم طریق فیها إلی الواقع إلا فی موارد نادرة حیث أن للعلم فیها موضوعیة خاصة لأدلة مخصوصة.
{٢٥٦} لما مر من ثبوته بالعقد، فیؤثر إسقاطه فی سقوطه لا محالة، و کذا لو