مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦١ - (مسألة ١٦) لو کان المغبون هو المشتری فیجری فیه جمیع ما تقدم

و الزرع مثل الغرس فیما مر {١٨٧}.
و أما الامتزاج فإن کان بالجنس تتحقق الشرکة بحسب الکمیة {١٨٨} و إن کان بالأردی أو الأجود لکن مع أخذ الأرش فی الأول و إعطاء زیادة القیمة فی الثانی {١٨٩} و الأحوط التراضی {١٩٠}، و إن کان الامتزاج بغیر الجنس فإن حکم أهل الخبرة بأنه مثل التلف فیرجع إلی المثل أو القیمة {١٩١} و إلا فتثبت الشرکة فی القیمة أو فی العین بنسبة القیمة {١٩٢}. [ (مسألة ١٦): لو کان المغبون هو المشتری فیجری فیه جمیع ما تقدم]

(مسألة ١٦): لو کان المغبون هو المشتری فیجری فیه جمیع ما تقدم
_____________________________
الضرر لفرض عدم تضرر المشتری بالقلع و الغرس فی مکان آخر.
{١٨٧} لاشتراکهما فی أن إبقاءه ضرر علی مالک الأرض و قلعه ضرر علی مالک الزرع فلا بد من الجمع بین الحقین بما یرتفع به الضرر من البین و مجرد کون مدة اشتغال الأرض بالزرع أقل من اشتغالها بالغرس لا یوجب الفرق بینهما من حیث أصل التضرر فإن قلیله و کثیره مرفوع.
نعم، عند المعارضة یجب تقدیم الأقل ضررا کما ثبت فی محله.
{١٨٨} لأنهما مالان و من جنس واحد اختلطا فلا محالة تثبت الشرکة.
{١٨٩} أما أصل الشرکة فلفرض کون المالین من جنس واحد و أما أخذ الأرش و إعطاء زیادة القیمة فلقاعدة نفی الضرر.
{١٩٠} خروجا عن خلاف من قال بالشرکة فی القیمة لا فی العین و ان کان لا دلیل له علیه.
{١٩١} لفرض صدق التلف علیه عند أهل الخبرة.
{١٩٢} لعدم صدق التلف و اختلاط المالین فلا بد من الشرکة فی المالیة أو فی العین و الأحوط التراضی کما فی صورة تردد أهل الخبرة فی أنه من التلف أو من الاختلاط فلا بد حینئذ من التصالح.