مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦ - (مسألة ٥) إذا اختلفت البلاد فی طریق تعیین المقدار فلکل بلد حکم نفسه
الرابع: أن یبیع فی الذمة بشرط إعطائه مما فی الخارج {٢٢}، هذا فی المتساوی. و أما فی مختلف الأجزاء فلا یجوز {٢٣}. [ (مسألة ٤): کل مورد یکتفی المتعارف فیه بالمشاهدة تجزی المشاهدة عن الوزن و الکیل و العد]
(مسألة ٤): کل مورد یکتفی المتعارف فیه بالمشاهدة تجزی المشاهدة عن الوزن و الکیل و العد {٢٤}، و ما تعارف الاکتفاء فی تعیین مقداره بالمساحة لا بد من التعیین بها و یجوز بغیرها إن أفاد فائدتها {٢٥}، کما انه یصح الاکتفاء بالمقاییس الحدیثة المصنوعة لتعیین مقدار جملة من الأشیاء {٢٦}.
[ (مسألة ٥): إذا اختلفت البلاد فی طریق تعیین المقدار فلکل بلد حکم نفسه](مسألة ٥): إذا اختلفت البلاد فی طریق تعیین المقدار فلکل بلد حکم نفسه،
و مع اختلاف بلد الوجود و المعاملة، فالمدار علی بلد المعاملة إن لم تکن
قرینة علی الخلاف {٢٧}.
_____________________________
{٢٢} بلا إشکال فی الصحة أیضا، لما تقدم.
{٢٣} لمکان الغرر المنهی عنه شرعا.
{٢٤}
لفرض جریان العادة علی إحراز کمیة مالیة المال بها فتشمله الإطلاقات و
العمومات و هی تختلف باختلاف البلاد و الحالات، فیمکن أن یکون شیء واحد
یکتفی فیه بالمشاهدة فی بلد دون آخر، و فی حالة دون أخری.
{٢٥} لأن
تعیین مقدار کمیة تلک الأشیاء انما هو بالمساحة عرفا- کالأراضی و الأقمشة و
نحو هما مما هو کثیر- و لو علم إن عشرة أمتار من قماش کذا یکون بقدر کیلو-
مثلا- یصح الاکتفاء بالوزن حینئذ، لکونه طریقا إلی إحراز مساحته الخاصة.
{٢٦} لفرض کونها طریقا لتعیین الکمیة و المقدار، و یکتفی المتعارف بها فی احرازهما.
{٢٧} لکون ذلک کله هو المتعارف بین الناس فتنزل الأدلة علیه.