مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٥ - (مسألة ٩) المدار فی الغبن علی القیمة حال العقد
و کذا بالنسبة إلی الناسی {١٣٠}، و کذا لو کان عالما و کان بانیا علی الفسخ غیر راض بهذا البیع إلا أنه أخر إنشاء الفسخ لغرض صحیح معتبر {١٣١}.
نعم، لیس له التوانی فیه بحیث یؤدی إلی ضرر الغابن و تعطیل أمر علیه {١٣٢}. [ (مسألة ٨): لو علم بالغبن و لم یبن علی الفسخ و لم یکن بصدده، فبدا له بعد ذلک أن یفسخ سقط خیاره]
(مسألة ٨): لو علم بالغبن و لم یبن علی الفسخ و لم یکن بصدده، فبدا له بعد ذلک أن یفسخ سقط خیاره و لا حق له فی ذلک {١٣٣}.
[ (مسألة ٩): المدار فی الغبن علی القیمة حال العقد](مسألة ٩): المدار فی الغبن علی القیمة حال العقد {١٣٤} فلو زادت
_____________________________
علی هذا النحو من الإنشاء التعلیقی.
{١٣٠} لأنه أیضا عذر مقبول عرفا و شرعا.
{١٣١}
لأنه لیس المراد بالفوریة الدقة العقلیة بل الفوریة المتعارفة عند الناس
فی أمورهم التی بناؤهم علی إتیانها فورا و لا یرون التأخیر لأجل الأغراض
الصحیحة منافیا لها کما هو واضح.
{١٣٢} لأن أصل إیجاب الفوریة إنما هو للتحفظ علی مراعاة الغابن و عدم ذهاب حقه، فإذا استلزم التوانی فیه ذهاب حقه فلا وجه لجوازه.
{١٣٣}
لتحقق التراضی بلا عذر له فیه فیسقط الخیار لا محالة. ثمَّ انه لو ادعی
العذر یقبل قوله مع إحراز صدقه و إلا فیکون من موارد المدعی و المنکر لا بد
فیه من العمل بموازین القضاء.
{١٣٤} لما تقدم فی المسألة السادسة من ان
وجود الغبن حین إنشاء المعاملة بنفسه موجب لثبوت الخیار و العلم طریق إلیه
لا أن یکون له موضوعیة فی ثبوته، فاللزوم فی موقع ثبوت الخیار ضرری لا بد و
ان یرتفع بالخیار و زیادة القیمة بعد ذلک لا یؤثر فی منعه لتمامیة علیة
الخیار فهو ثابت بتمامیة علته حدوثا و لیست زیادة القیمة من مسقطات الخیار
حتی یرتفع بها فالخیار ثابت حدوثا و بقاء لتمامیة المقتضی و فقد المانع.