مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٠ - (مسألة ٥) لیس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القیمة

(مسألة ٥): لیس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القیمة {١٢٢} بل له الخیار بین أن یفسخ المبیع من أصله أو یلتزم و یرضی به بالثمن المسمی {١٢٣}، کما أنه لا یسقط خیاره ببذل الطرف المقابل التفاوت {١٢٤}.
نعم، یسقط بتراضی الطرفین {١٢٥}.
_____________________________
{١٢١} لاستصحاب بقاء الملکیة، و أصالة عدم الفسخ إلا برضا الطرفین.
{١٢٢} لأصالة عدم سلطة له علیه بعد حدوث ملکیة العوضین بتمامها للطرفین بالبیع، و انما له حق تدارک غبنه و هو یحصل بثبوت الخیار له و هو ثابت کما مر.
و توهم انه کما یحصل التدارک بالخیار یحصل بذلک أیضا بلا مرجح فی البین.
مدفوع: بأن ظهور إطلاق الإجماع علی ثبوت الخیار للمغبون مرجح بلا اشکال، مع أن تسلط المغبون علی فسخ أصل العقد نحو مجازاة لفعل الغابن و دفع لإیجاد المعاملات الغبنیة مطلقا.
{١٢٣} لما تقدم من الأدلة الدالة علیه.
{١٢٤} لأصالة بقائه بعد ثبوته و هو مقتضی إطلاق أدلته أیضا علی ما مر من استظهار الخیار منها و تمامیة دلالتها علیه.
نعم، من ناقش فی دلالتها فلا بد من التکلف فی الجواب و قد مر سقوط المناقشات، و قلنا أن نفی اللزوم الحقی ملازم عرفا لثبوت الجواز الحقی و هو عبارة أخری عن الخیار.
{١٢٥} لأن الحق بینهما فلهما التراضی کیف ما شاء و أرادا ما لم یکن محذور شرعی فی البین و المفروض عدمه.