مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٩ - (مسألة ٤) یثبت جهل المغبون باعتراف الغابن و بالقرائن المفیدة للاطمئنان

(مسألة ٣): لا فرق فی ثبوت الخیار للجاهل بالقیمة بین قدرته علی السؤال و عدمه {١١٧}، و المدار علی جهل المالک دون الوکیل فی مجرد اجراء العقد {١١٨}.
نعم، لو کان وکیلا مفوضا إلیه من کل حیثیة و جهة یکون المدار علی جهله {١١٩}.

(مسألة ٤): یثبت جهل المغبون باعتراف الغابن و بالقرائن المفیدة للاطمئنان {١٢٠} و لو اختلفا فی القیمة حال العقد مع تعذر
_____________________________
تزول إلا برضا الطرفین.
{١١٦} لأن المدار فی ثبوت الخیار علی تحقق الغبن واقعا و المفروض تحققه کذلک فتشمله الأدلة.
{١١٧} لإطلاق الدلیل الشامل للصورتین.
{١١٨} لأن الخیار سلطة خاصة لمن له السلطة الملکیة و المالکیة فی الجملة، و الوکیل فی مجرد إجراء العقد بمعزل عن ذلک.
{١١٩} لأنه مالک المعاملة عقدا و حلا عند العرف و زمامها بیده من کل جهة فالمدار علی علمه و جهله و إن لم یکن مالکا للمال.
{١٢٠} أما الأول فللإجماع، و لقاعدة ان إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز التی هی من القواعد العقلائیة، و أما الأخیر فلاعتبار الاطمئنان النوعی عند الناس من أی منشأ حصل و لم یثبت الردع عنه شرعا، بل عن جمع من الفقهاء أن المراد بالعلم فی الکتاب و السنة الاطمینانات العرفیة و لا فرق فی حصول الاطمئنان بین أن یکون من البینة علی فرض إمکان اطلاعها علی جهل المغبون أو قرائن معتبرة أخری یصح الاعتماد علیها بحسب المتعارف.