مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٥ - (مسألة ٤) یجوز أن یشترط لأحدهما أولهما الخیار بعد الاستیمار و الاستشارة

(مسألة ٣): لو بادر الموکل- فی صورة التوکیل فی الخیار- فسخا أو إنفاذا یصح و لا یبقی موضوع لخیار الوکیل {٦٤}، و لو بادر الوکیل إلی ذلک ثمَّ خالفه الأصیل یمکن تقدیم رأیه {٦٥}.

(مسألة ٤): یجوز أن یشترط لأحدهما أولهما الخیار بعد الاستیمار و الاستشارة بأن یشاور مع ثالث فی أمر العقد فکل ما رأی من الصلاح إبقاء للعقد أو فسخا یتبعه {٦٦} و لا بد من تعیین المدة فیه أیضا {٦٧} و لیس
_____________________________
{٦٢} فله إعمال الخیار حینئذ لفرض عدم سقوط حقه فی الصورتین.
{٦٣} للأصل، و إطلاق الجعل إلا إذا کانت فی البین قرائن معتبرة دالة علی لزوم مراعاتها عرفا.
{٦٤} لفرض کونه الأصیل و الوکیل متفرع علیه.
{٦٥} لأن الحق له بالأصالة.
{٦٦} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق.
{٦٧} لئلا یتدخل الغرر فیبطل أصل البیع کما مر.
ثمَّ انه. تارة: یراد من الاستیمار شرط الخیار للأجنبی مقیدا بأن لا یباشر إعماله بل یأمر العاقد بالإعمال.
و أخری: یکون الخیار لنفسه مشروطا بأن لا یصدر إلا عن رأی الأجنبی و أمره.
و ثالثة: یراد اشتراط حدوث الخیار لنفسه عند أمر الأجنبی فیکون أصل الخیار معلقا لا إعماله.
و رابعة: یراد من ذلک حدوث حق الفسخ فقط عند أمره به لا شی‌ء آخر.