٣. تعبير «إذا لم يتعمّد» يا «ما لم يتعمّد» در كلام امام (ع)، با اين نظر كه امام (ع) در مقام بيان حكم ذبيحه باشد، سازگار است، نه حكم ذبح، زيرا اگر توجه روايت به ذبح به غير قبله و بيان حكم تكليفى آن بود، پس آنچه بأس و منع دارد كه صورت پذيرفته است. نهايت، در صورتى كه عمدى نباشد معذور است. بنابر اين، تعبير «لا بأس إذا لم‌يتعمّد» مناسب نيست.

به بيان ديگر اين قيد «ما لم‌يتعمّد»، متناسب با آثار و نتايج وضعيه‌اى است كه مترتب بر كار مى‌شود، نه بيان حكم كارى كه انجام پذيرفته است.

ثالثاً، حتى اگر بپذيريم كه روايات در زمينه شرطيت استقبال قبله اجمال دارد، باز هم نتيجه‌اى جز حرمت خوردن ذبيحه‌اى كه رو به قبله نشده است، به دست نخواهد آمد. و اين به خاطر وجود اجمالى است كه طرفين آن يكى حرمت خوردن ذبيحه غير مذكّى است ـ بنابر اينكه استقبال شرط باشد ـ و ديگرى حرمت عمل ذبح به غير قبله است ـ بنابر تكليفى بودن حكم ـ و اين علم اجمالى منجّزى است كه سبب وجوب احتياط نسبت به دو طرف علم مى‌گردد. بلكه اصالت عدم تذكيه در اينجا جريان دارد و سبب حرمت ذبيحه مى‌گردد، زيرا قول صحيح اين است كه اصل عدم تذكيه براى اثبات حرمت و مانعيت جارى است، هر چند براى اثبات نجاست جارى نمى‌گردد.

اين توهّم نا بجاست كه دلايل عام گذشته حاكم بر اصل عدم تذكيه است، زيرا اين عمومات به جهت اجمال روايات مخصّص آنها، خود نيز دچار اجمال شده‌اند. اين عمومات همچنانكه حكم وضعى شرطيت استقبال را نفى نمى‌كند، حكم تكليفى استقبال را نيز ـ هر چند به جهت اطلاق مقامى ـ نفى مى‌نمايد، زيرا وجوب تكليفى استقبال حكمى تعبّدى است كه عرف از آن غفلت دارد و سزاوار است در ادله تذكيه از آن ياد شود. پس مورد بحث ما از مصاديق اجمال مخصص بين متباينين است كه اجمال آن در مخصص متصل سبب اجمال عام، و در مخصص منفصل سبب تعارض اطلاق عام و خاص