در اين بخش، دلايل خويش را بر جواز خريد بليت آزمايى و بر جواز تصرف در پولهاى جمع شده از فروش بليت و بر حليت جايزه هايى كه به اشخاص داده مى‌شود، اقامه مى‌كند و دلايلى را كه بر حرمت خريد و فروش آن، اقامه شده، پاسخ مى‌دهد. اين بحث، با توجه به اين كه ديگر فقها، فتوا به حرمت بليت‌هاى بخت آزمايى داده‌اند، در خور درنگ است. از اين روى، اشاره‌اى اجمالى به برخى از دلايل مؤلف محترم مى‌كنيم :

مؤلف، پنج دليل بر جواز خريد، اقامه مى‌كند كه در اين جا، به يك دليل وى اشاره مى‌شود:

چون معامله روى خود بليت واقع مى‌گردد، صحيح است.

توضيح: اگر چه بليت فى حد نفسه، ارزشى ندارد، لكن چون داشتن بليت ، شرطاست در صورت تخلف مرد از اداى حقوق زن، حاكم در مرحله اوّل ، مرد را امر به رعايت حقوق زن مى‌كند، اگر موثر نيفتاد، در مرحله دوم، وا مى‌دارد كه طلاق دهد. اگر امتناع كرد، خود حاكم شرع، زن را طلاق مى‌دهد.

دليل بر اين مدعا آيات و روايات است، به ويژه روايت: (لا ضرر و لا ضرار) و يره سلف صالح.

شركت در قرعه است، از اين روى، اين كاغذ (بليت ) ماليت پيدا مى‌كند و عقلاً در مقابل آن، پول مى‌پردازد. موارد فراوانى از اين قبيل، پيدا مى‌شود: مثل تمبر، سفته، برخى از كارتها، شماره نوبت دكتر و..).ص٥٣

در باره جواز تصرف گيرندگان در پولى كه در برابر فروش بليت بخت آزمايى مى‌گيرند، مى‌گويد:

اگر فروشنده شخص حقيقى باشد، اشكالى ندارد، چون با فروش بليت ، مالك پول مى‌شود. و اگر فروشنده، شخصيت حقوقى باشد، بنابر اين نظر، كه شخصيت حقوقى مثل شخصيت حقيقى مى‌تواند مالك شود، مالك مى‌شود اگر بگوييم: شخصيت حقوقى نمى‌تواند، مالك گردد، امكان دارد بگوييم: پول نزد شخصيت حقوقى، مثلاً مؤسسه خيريه، به عنوان امانت باقى است و