الجزية لم يمكن قتلها، فلمّا لم‌يمكن قتلها رفعت الجزيه عنها، و لو امتنع الرجال أن يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلّت دمائهم و قتلهم، لانّ قتل الرجال مباح في دار الشرك و كذلك المقعد من أهل الذمة و الاعيى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية. (٣٦)

زيرا رسول اللّه‌(ص) از كشتن زنان و كودكان در سرزمين دشمن نهى فرمود، مگر اين كه زنان وارد جنگ شوند. در اين صورت نيز، در حد امكان از درگير شدن با آنان بپرهيز و از هيچ فسادى هراس نكن. وقتى پيامبر(ص) از كشتن با آنان در دار الحرب نهى فرموده است، رعايت اين امر در سرزمين اسلام، به طريق اولى لازم است. اگر زن ذمى از پرداخت جزيه خوددارى كند، نمى‌توان او را كشت و چون از كشتن او نهى شده است، جزيه نيز از او برداشته شد. اما اگر مردان از پرداخت جزيه خوددارى كردند، عهد را شكسته‌اند و در اين صورت، كشتن آنان جايز است، زيرا كشتن مردان در سرزمين كفر جايز است. همچنين نبايد افراد زمين گير، نابينا، پير فرتوت، زن و كودكان را در دار الحرب كشت، از اين روى، جزيه از آنان برداشته شده است.

اين خبر، دلالت دارد بر محترم بودن خون افراد ذمى ياد شده، به طور مطلق و خون مردان، اگر معاهده ذمه را نقص نكرده باشند.

به عبارت ديگر، اهل ذمه در زير لواى اسلام، از حرمت برخوردارند. با وجود اين حرمت، جاى ترديدى نيست كه هيچ يك از مسلمانان، مجاز نيستند آنان را آزار دهند، چه رسد به اين كه بر آنان جراحت وارد آورند و يا به قتل برسانند.

در مرسله محمد بن ابى حمزه آمده است:

مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال اميرالمومنين(ع): ما هذا؟ قالوا: يا أميرالمؤمنين،

(٣٦)همان، ص ٦٤٧، باب ١٨، ح١.