طبق اين تفسير از «عمد» اين روايات، معتبر بودن قبله را در ذبح نمى‌رسانند، بلكه دلالت دارند بر اين كه ذابح نبايد عامدانه روى از قبله برگرداند كه چنين كارى به طور مسلّم نشانه بى‌اعتقادى و نامسلمانى ذابح است. در حقيقت، اين روايات بيانگر شرط ديگرى افزون بر مسلمانى و نيك اعتقادى ذابح نيستند. در تأييد اين گفته مى‌توان از بخش پايانى صحيحه محمد بن مسلم يارى جست. آن جا كه پس از نهى از خوردن ، امام مى‌فرمايد: «و لا تأكل من ذبيحة ما لم يذكراسم اللّه‌ عليها». گفتن اين قاعده كلى، با اين كه پرسش در باره آن نبوده است چه بسا براى بيان راز و رمز اين نهى باشد. يعنى هر كس عامدانه (به همان معنايى كه براى عمد گفته شد) حيوان را به سوى قبله نگرداند، چون در اعتقاد و اسلام او ترديد مى‌شود، در گفتن نام خدا و ذبح به نام او نيز ترديد راه مى‌يابد.

بر آنچه گفته‌ايم، مى‌توان به اين نكته نيز استدلال، يا دست كم استيناس كرد: اين شرط، در هيچ يك از عمومات قرآن و سنت، حتّى آن دسته كه جزئيات ذبح و آداب آن را نيز بيان كرده‌اند، مانند «نخاع را قطع مكن و گردن را نشكن تا بدن حيوان سرد شود» (٥٣)نيامده است.اگر «به سوى قبله بودن» معتبر مى‌بود، بايد گوشزد مى‌گرديد. هر چند اين عمومات، قابل تقييدند، ولى نيامدن اين شرط در تمامى اينها، بويژه آن دسته كه بيان كننده آداب مستحب و چيزهايى است كه موجب حرمت ذبيحه نيست دليل قوى است بر شرط نبودن استقبال به پايه‌اى كه آنها را معارض با رواياتى مى‌سازد كه دلالت بر شرط بودن استقبال قبله مى‌كنند.

تقييد در اين گونه موارد، مؤنه و تلاش بيشترى مى‌خواهد تا حمل رواياتى كه امر به

(٥٣)همان، ص٣٢٦، باب ١٥ از ابواب ذبايح، حديث٣.