٥. واجب است وفاى به شرط . از اين روى، هرگاه مشروطٌ عليه، معامله را بر هم زد بر او واجب است كه مبلغ شرط شده را بپردازد. زيرا اين وفاى به شرط است و مسلمانان به شرطها وفا دارند.اين احكام را نيز، به اختصار عرضه مى‌داريم:

سؤال:آيا قولنامه در خريد و فروش پاياپاى نقدى و نيز در فروش پول در برابر پول، جايز است؟ پاسخ: در اين جا دو مسأله داريم:

١. آيا قولنامه در خريد و فروش پاياپاى نقدى جايز است؟

٢. آيا قولنامه در خريد و فروش پول با پول، جايز است؟

در مسأله نخست، مشكل اين است كه در چنين معامله‌اى نقد (كه در برابر نسيه و سلف است) اگر مبادله با خود كالا صورت گرفته و خريد و فروش آن كالا، با وزن انجام مى‌پذيرد (مانند گندم)، هيچ يك از دوكالا، نبايد بر ديگرى فزونى داشته باشد، چه افزايش در خود جنس، يا فزونى حكمى، مانند نسيه گذاشتن همه، يا بخشى از بها، زيرا رباى در معامله را، كه شرعاً ممنوع است، در پى دارد. بنابراين، دريافت مبلغ قولنامه، تأخير در پرداخت بقيه بها را مى‌طلبد، تا مقررات رسمى معامله، انجام‌يابد و چه بسا تا زمان نامعلومى به طول انجامد. چون بخشى از بها به زمان اختصاص دارد. بدين ترتيب،نابرابرى در عوضين (كالا و بها) پيش خواهد آمد و اين جايز نيست. مگر اين كه فاصله زمانى تأخير، آن قدر كوتاه باشد كه عرف مردم، بدان توجهى نمى‌كنند.

همچنين مسأله دوم (خريد و فروش پول) كه مشكل در آن روشن‌تر است؛ زيرا در معامله پولهاى رايج، بايكديگر، داد و ستد تمامى عوضين در مجلس معامله لازم است و