فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٥ - داد و ستد قولنامهاى آيت اللّه محمدهادى معرفت

قولنامه را تصاحب كند، عقدباطل است و بايد آن را باز گرداند.از ديگر فقها، امام احمد حنبل، قائل به جواز است. وى در اين باره، به حديث ذيل استناد مى‌جويد:

«أي ما روى فيه عن نافع أنّه اشترى لعمر بن الخطاب دار السجن من صفوان بن أميّة، فإن رضي عمر، وإلاّ فله كذا وكذا.

قال الآثرم: قلت: لأحمد: تذهب اليه؟ قال أي شيء أقول، هذا عمر، رضياللّه‌ عنه... وتضعيفاً لما روى من أنّ النبيّ (ص)، نهى عن بيع العربون...». (١٤)

نافع بن عبدالحارث، براى عمر بن خطاب، از صفوان بن اميه خانه اى براى زندان خريد به اين شرط كه‌اگر عمر، راضى به معامله شد، معامله تمام شده باشد و گر نه، فلان مبلغ به فروشنده بدهند.

آثرم مى‌گويد: به احمد گفتم: آيا همين روش را برمى‌گزينى؟ گفت: چه بگويم؟ اين عمر، رضياللّه‌ عنه است... از طرفى، روايت پيامبر (ص)، را كه مى‌گويد «ايشان ازفروش قولنامه‌اى نهى فرمودند»، ضعيف مى‌شمارد.

ابن اثير مى‌نويسد:

«وهو بيع باطل عند الفقهاء، لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد وروى عن ابن عمر اجازته وحديث النهى منقطع». (١٥)

اين معامله، نزد فقها باطل است؛ زيرا در آن شرط و غرر ] = جهالت همراه با خطر و زيان [وجوددارد. احمد آن را مجاز دانسته و از ابن عمر نيز، نقل شده