٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٥ - معرفى كتاب بحوث فقهيه محمد رحمانى

*فروع اختلافى وصيت.

*شرايط اختلافى عقد سلم.

*ضمان و عدم ضمان وديعه نزد عيال.

*فروع اختلافى حج.

*حق شفعه همسايه.

در اين بخش، سه محور اوّل ، مهم و درخور تأمل‌اند، از اين روى مؤلف محقق، بحثهاى دقيق و مهمى را در اين جا ارائه مى‌دهد.

در تعريف قاعده الزام مى‌گويد:

قاعده الزام، عبارت است از ترتيب آثار وضعى بر افعال هر صاحب دينى، بر اساس موازين همان دين.ص٢٧٤

در محور دوم، يازده روايت را به عنوان دليل ذكر مى‌كند و مورد بحث قرار مى‌دهد.ص٢٧١

در محور سوم،مى‌گويد روايات از نظر عبارات اختلاف دارند،لكن مفاد و مدلول همه آنها عبارت است از التزام به چيزهايى كه صاحب‌هردينى‌بدانها ملتزم است.

مفاد روايات، اوّلاً، حكم واقعى ثانوى است؛ يعنى طلاق اهل سنت، گرچه نزد شيعه، فاقد شرايط صحت است ولى موجب جدايى واقعى زن و شوهرمى‌شود؛ به گونه‌اى كه تمام احكام زن مطلقه نزد شيعه بر آن مترتب است، نه اين كه زن از مرد جدا نشده و مفاد روايات، فقط اباحه ازدواج با زن مطلّقه، طبق فقه اهل سنت، باشد.

ثانياً، مفاد روايات اين است كه عنوان مخالف علت محدثه و مبقيه است؛ يعنى پس از اين كه سنى شيعه شود، باز هم اين حكم هست، نه اين كه عنوان مخالف علت مادام باشد.