ميت است، حدّ اقل اين دو حق، تزاحم دارند. پس چنانچه اقوا بودن ملاك حرمت كالبد شكافى ثابت نشود و احتمال تساوى آن دو برود، اقدام به كالبد شكافى جايز است، چه رسد به اين كه اقوا بودن ملاك حق اولياى دم معلوم است.

اما در مورد دوم: ظاهر اين است كه به مجرد احتمال احياى حقى، ارتكاب حرام مسلم، جايز نيست. فتدبر.

هفتم:آيا جايز است براى شناسايى دختر يا پسر بودن جنين، كه با مادرش مرده است، آن را كالبد شكافى كرد تا مقدار ديه‌اى كه با قتلش به وجود آمده، روشن گردد؟ ممكن است گفته شود: اين موضوع و موضوع بالا داراى يك مدرك فقهى هستند هر چند كه در ظاهر خلاف يكديگرند. در اخبار معتبرى آمده كه ديه حمل و جنين، سه چهارم ديه پسر است. در صحيحه‌اى، در كتاب ظريف از اميرالمؤمنين(ع) آمده است:

«... و ان قتلت امرأة و هي حبلى متم فلم‌يسقط ولدها و لم‌يعلم أذكر هو أو انثى و لم‌يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر و نصف دية الانثى و دية المرأة كاملة بعد ذلك ... (٦٠)

هر گاه زنى باردار، كه ماههاى آخر باردارى را مى گذراند، كشته شود، ولى فرزند او هنوز به دنيا نيامده، و معلوم نيست پسر است و يا دختر، آيا پس از مادر مرده است يا پيش از او، ديه او دو نصف است: نصف ديه مذكر و نصف ديه مؤنث و مادر هم ديه كامل دارد...

اين صحيحه، حكم به ثبوت نصف ديه مذكر و نصف ديه مؤنث(نصف ديه هر دو) كرده است و اطلاق، آن موردى را شامل مى‌شود كه اولياى دم، حق خود را بخواهند، نه بيشتر و نه كمتر و يا اين كه قاتل، درخواست تعيين ديه بكند، بدون كم و زياد و كالبد

(٦٠)وسائل الشيعه، ج١٩، ص٢٣٧، ابواب الديات، باب ١٩، ح١.