سپس فرمود: اگر مسلمانى بر ذمى خشمگين شود و اراده كند او را بكشد و زمين او را بگيرد و در مقابل، هشتصد درهم به خانواده او بدهد، در اين صورت، كشتن افراد ذمى، رواج مى‌يابد. هر كس كه از روى ستم ذمى را بكشد، بداند تا زمانى كه فرد ذمى جزيه را پذيرفته و مى‌پردازد و انكار نمى‌كند، كشتن او حرام است.

دلالت اين موثقه، بر حرمت كشتن ذمى، مادامى كه جزيه پرداخته و به مقتضاى شرايط ذمه عمل كرده باشد، روشن است، بلكه دلالت آن بر تعلق ديه قتل ظالمانه او و اين كه ديه ذمى اگر عمداً كشته شود، مانند ديه مسلمان است، نيز واضح است و ناگزير ديه هشتصد درهم، در موارد شبه عمد و خطا تعلق مى‌گيرد، نه در اين مورد. جز اين كه تنها به حكم اخير، كه موافق گفته بسيارى از اهل سنت است، (٤١)عمل نكرده‌اند، زيرا حكم‌خلاف)، شيخ طوسى، كتاب ديات، مسأله ٧٧.

اخير، به دليل تعارض با اخبار فراوانى كه به آنها عمل شده است، حمل بر تقيه مى‌شود، ولى اين حمل چنانكه پنهان نيست، با حجيت ساير مضامين آن منافات ندارد. بنا بر اين، روايت، دلالت بر حرمت كشتن ذمى و وجوب پرداخت ديه به خانواده او دارد. بى‌ترديد، تعيين ديه، اذعان به حرمت مقتول دارد.

و از جمله آنها، اخبار زيادى است كه دلالت بر اين دارد كه ديه ذمى، هشتصد درهم است. در صحيحه ابن مسكان از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمود:

«دية اليهوديّ و النصرانيّ و المجوسيّ ثمانمئة درهم. (٤٢)

ديه يهودى، نصرانى و مجوسى، هشتصد درهم است.

همچنين رواياتى كه دلالت دارند: ديه اعضاى ذمى، به نسبت ديه آن عضو به كل ديه،

(٤١)خلاف، شيخ طوسى، كتاب ديات، مسأله ٧٧.
(٤٢)وسائل الشيعه، ج١٩، ص١٦٣، ديات النفس، باب ٤٧، ح٢.