در پاسخ مى‌گوييم : تنها در خريد و فروش مى‌توان ادعاى قطعى كرد كه(غرر) سبب بطلان معامله مى‌گردد. البته نبايد اشكال شود كه توسعه و تضييق معلول، نزد عرف، تابع توسعه و تضييق علت آن است. چنانچه پزشكى از خوردن انار، به علت ترشى آن، منع كرده باشد، علت ترش بودن آن موجب محدوديت مورد منع نمى‌گردد. از اين روى، انارهاى ادعاى انحصار عمومات، در معاملات متداوّل در زمان وحى، تحميلى نادرست است. چنين نگرش‌متحجرانه و برداشت جمود گرايانه، نسبت به اين الفاظ عام و شامل، از ساحت مقدس شريعت سمحه و سهله به دور است. گمان نمى‌كنم به ذهن احدى كه آشناى به زبان عرف باشد و فارغ از وسوسه‌ها، چنين مطلبى خطور كند، كه آيه شريفه: (اوفوا بالعقود)،كه در مقام قانون گذارى پايدار، تا قيامت نازل شده، در تنگناى عقدها و معامله هاى متداوّل آن زمان، محدود باشد. پيامد جمودى از اين گونه، دور شدن از روال فقه، بلكه از فهم اصل دين است و بايد از آن،به خدا پناه ببريم. چنين جمودى، بى كم و كاست، به‌سان جمود حنابله، نسبت به بسيارى از ظواهر دين است.

شيرين، مشمول منع و پرهيز نمى‌شود و نيز اگر گفته شود :

به مداواى پيران، اعتماد نكن، زيرا از زيان مصون نخواهى بود.

علت مذكور، سبب گسترش نهى، به همه مواردى كه مداوا در آنها مصون از ضرر نباشد، مى‌گردد.

مسأله مورد بحث، از قسم دوم است. زيرا اگر چه روايات، در خصوص خريد، وارد شده‌اند، اما علت مذكور در آنها، كه نامعلوم بودن نسبت دينار و درهم است، موجب سريان آن به ساير معاملات غررى مى‌شود، چنانچه در مثال، توضيح داده شد.

در پاسخ اين اشكال بايد گفت : توسعه و تضييق علت، نسبت به موارد معلول خود، جاى انكار ندارد. اما اين توسعه و تضييق، فقط در خصوص مورد حكم، صحيح است.

به طور مثال، در مثال اوّل ، كسى گمان نمى‌كند كه خريد و فروش انار ترش نيز، براى مريض ممنوع مى‌باشد و يا، افزون بر مداوا، اندرز و همنشينى با پيران نيز، روا نباشد. در مورد بحث ما، گرچه، علت مورد نظر(غرر و جهالت) عام است و در برگيرنده خريد و فروش لباس و پارچه و... و نيز غير از درهم و دينار، شامل ساير قيمتها مى‌گردد، لكن، از محدوده خريد و فروش پا فراتر نمى‌نهد.

اين مطلب، با اندكى توجه، روشن مى‌شود. اشكال، ناشى از كم دقتى است.

٣.(بيمه) نوعى تعهد بلا موجب «ضمان ما لم‌يحب» است كه بر بطلان چنين ضمانتى

(٧)همان .