فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٧ - داد و ستد قولنامهاى آيت اللّه محمدهادى معرفت

و سعيد بن مسيب و ابن سيرين گفته‌اند: باكى بدان نيست كه اگر به كالا خرسند نبود، آن را به همراه چيزى بازپس فرستد.

و احمد گفته است: اين، به معناى همان قولنامه است.

ابوالخطاب، قول به عدم صحت را برمى‌گزيند، مالك و شافعى و اصحاب رأى (حنفيه) همين قول رابرگزيده‌اند و از ابن عباس و حسن نيز همين قول نقل گرديده است.

و مى‌گويد: احمد، به خاطر حديث نافع و ضعف حديث نهى، قولنامه را مجاز مى‌شمرد. سپس، دلايل‌كسانى كه آن را منع كرده‌اند، بر مى‌شمرد:

١) از آن نهى شده است.

٢) اين، شرطى است بدون عوض براى فروشنده و نادرست،

مثل اين كه براى بيگانه شرط كنند.

٣) همچون حق خيار مجهول است؛ زيرا خريدار، حق باز گرداندن كالا را تا مدتى نامعلوم دارد، و اين‌صحيح نيست، مثل اين كه بگويد: من حق خيار دارم كه هرگاه بخواهم كالا را به همراه درهمى، باز پس‌فرستم.

مى‌گويد: اين، همان قياس است.

نقد دلايل منع قولنامه

اين دلايل را مى‌توان در سه چيز، خلاصه كرد:

١. حديث نهى پيامبر (ص)، از فروش قولنامه اى، به لفظ «عربان» در نقل ابن اثير و به لفظ «عربون» در نقل ديگران. ولى پيشتر دانستيم كه اين حديث، مقطوع بود و يا ضعيف السند، بر حسب اختلاف تعابير.

٢. اين، شرطى است بدون عوض براى فروشنده، بدان گونه كه براى بيگانه شرط