به سوى قبله ذبح شده باشد، اگر تعمدى در كار نباشد، بى‌اشكال دانسته‌اند. مانند صحيحه محمد بن مسلم كه مى‌گويد: از امام صادق (ع) در باره حيوانى كه به سوى قبله ذبح نشده پرسيدم، فرمود:

«كُلْ و لا بأس بذلك ما لم‌يتعمّده» (٤٩)؛

بخور، اشكالى در آن نيست اگر عمدى نبوده است. به همين مضمون است، صحيحه حلبى و روايتى معتبر از كتاب علىّ بن‌جعفر. (٥٠)

٣. رواياتى كه خوردن حيوانى را كه رو به قبله ذبح نشده باشد، هم اجازه داده و هم نهى كرده‌اند مانند صحيحه محمدبن مسلم، مى‌گويد :

از امام باقر (ع) درباره مردى كه حيوانى را ذبح كرده و نمى‌دانسته بايد رو به قبله باشد سؤال كردم، فرمود: بخور.

گفتم: او حيوان را به سمت قبله نگردانده است، فرمود:

«فلا تأكلْ منها و لا تأكلْ من ذبيحة ما لم يذكر اسم اللّه‌ عليها» (٥١)؛

پس، از آن نخور و تا نام خدا را بر حيوان ياد نكرده‌اند، از آن، نخور.

مشهور، اطلاق دسته اوّل را به وسيله روايات دسته دوم، مقيّد كرده‌اند و نهى در روايت دسته سوم را مربوط به زمانى دانسته‌اند كه عمداً رو به قبله بودن را مراعات نكند و امر به خوردن را مربوط به هنگامى دانسته‌اند كه ترك استقبال از روى ناآگاهى و جهل باشد، همان گونه كه سؤال كننده چنين انگاشته بود. در نتيجه، شرط استقبال، تنها در صورت آگاهى و توانايى است و اگر ذابح، قبله و يا شرط بودن آن را نداند و يا از رو به قبله كردن حيوان ناتوان باشد و بيم آن دارد كه حيوان بميرد، اشكالى ندارد، حيوان پاك و حلال

(٤٩)همان، ص٣٢٥، باب ١٤ از ابواب ذبايح، حديث٤.
(٥٠)همان، حديث ٣ و٥.
(٥١)همان، حديث ٢.