البته در عين حال كه تصرّف در عبارتهاى نقل شده به اندازه‌اى كه معناى آنها را دگرگون نسازد روا دانسته مى‌شود، موسوعه بر آن است كه هيچ رأيى را به هيچ يك از مذاهب، جز با استناد به كتابهاى اصلى و مورد اعتماد آن نسبت ندهد.

در برخى موارد نيز، از كتابهاى فقه تطبيقى از يك مذهب براى روشن ساختن ديدگاههاى مختلف، يارى جسته و به كتابهاى گوناگون ديگر نسبت داده مى‌شود.

مآخذى كه بر آنها اعتماد گرديده عبارتند از: كتابهاى پيشينيان كه در ميان اهل مذاهب دست به دست مى‌گشت، و بر آنها شروح و حواشى مى‌نگاشتند و به نقد و بررسى مى‌نشستند، كتابهايى كه ميراث فقهى به شمار آمده و در شيوه و روش نگارش جدا از پژوهشهاى نوند. مرز ميان اين دو، پايان سده سيزدهم است. بدين‌سان، منابع بنيادين چندى كه نمايانگر فقه هر مذهب باشد، برگزيده شد.

(به منظور آسان سازى و بهره‌ورى بيشتر در نگارش موسوعه، نمايه سازى تحليلى اين مآخذ و برخى كتابهاى ديگر در دست انجام است). نمايه‌هاى فقهى كه به زودى منتشر مى‌شوند:

* فهرست جمع الجوامع و شرح آن، دراصول فقه.

* فهرست مسلم الثبوت و شرح آن، در اصول فقه.

* فهرست شرح المنهاج و حاشيه‌هاى آن، در فقه شافعى.

* فهرست حاشيه ابن عابدين، در فقه حنفى.

* فهرست جواهر الإكليل شرح مختصرخليل در فقه مالكى.

به كتابهاى ديگرى غير از منابع فقهى نيز در صورت نياز مراجعه مى‌گردد، به ويژه كتابهاى تفسير و احكام قرآن در مورد فقه گذشتگانِ [سده‌هاى نخستين ]و نيز كتابهاى شرح احاديث و اخبار احكام.

همچنين، در بهره جويى از منابع فقهى، تنها به آن دسته كه چاپ شده‌اند اكتفا