بحث از فروش اموال، بدون رضايت مالك است كه به طور قهرى، انجام مى‌گيرد. از باب مثال: خانه‌اى به جمعى ارث رسيده و قابل تقسيم به تعداد ورّاث نيست و بعضى از ورّاث، راضى به فروش نيستند. آيا حاكم شرع، حق فروش اجبارى و قهرى را دارد يا خير؟ مؤلف مى‌گويد:

(دليل مطلقى كه دلالت كند بر جواز فروش تمام موارد از اين قبيل، وجود ندارد، مگر روايات وارده در موارد مختلف، به عنوان نمونه:

١. اگر مالك عبد و يا امه و يا حيوان، مخارج و نفقات آنها را ندهد از طرف حاكم شرع مجبور مى‌شود به فروش آنها. ٢.

اگر مردى، نفقه زن را ندهد، مجبور مى‌شود به طلاق.

٣. اگر دو جنس، كه از نظر قيمت اختلاف دارند، به همديگر اشتباه شوند، بايد هر دو فروخته شوند و قيمت آنها بين دو مالك، تقسيم گردد.ص١٧٤

در پايان مى‌گويد:

(قاعده لا ضرر و لا ضرار در اين موارد، جريان دارد و سلطنت مالكى را كه از فروش امتناع مى‌ورزد، نفى مى‌كند، چون اين سلطنت، موجب ضرر به مالك ديگر است).

بخش هشتم:

كند و كاوى است درباره مسأله اجتماعى حقوق زن و مرد، به شرح زير:

١. زوجيت ارتباط مقدسى است بين زن و مرد.

٢. حق مرد بر زن.