٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٨ - معرفى كتاب بحوث فقهيه محمد رحمانى

در محور دوم، يعنى سپردن پول در بانك كه زياد مورد ابتلاى مردم است، اين سؤال مطرح مى‌شود كه آيا سودى كه بانك مى‌پردازد حلال است يا خير؟ استاد مى‌گويد راه هايى براى تصحيح و حليت اين وجه، وجود دارد؛ از جمله:

(ممكن است بگوييم: سپرده گذار مى‌تواند مثلاً اسكناس هزار تومانى را به طور نسيه به بانك بفروشد، به هزار و صد تومان.

اين صد تومان اضافه، ربا نيست و معامله صحيح است. چون شرط ربا اين است كه از جنس مكيل و موزون باشد و يا از طلا و نقره مسكوك. از آن جا كه اسكناس، نه از اجناس مكيل و يا موزون است و نه نقد مسكوك، لذا معامله به زياده ربا نيست.ص١٠٦

ياد آورى:تحرير اين بخش از كتاب، حدود سى سال قبل در رابطه با بانكهاى كشورهاى غير اسلامى بوده است:

اما اكنون در جمهورى اسلامى، افزون بر آنچه كه در اين كتاب آمده، روشهاى ديگرى جهت انطباق قوانين بانك، با موازين شرع مقدس وجود دارد.

بخش پنجم:

مسأله سرقفلى و ذيل آن چند بحث طرح شده است:

*حقيقت سرقفلى.

* اقسام سرقفلى (سرقفلى بين مستأجر قديم و جديد و سرقفلى بين مالك و مستأجر).

*حكم قسم اوّل سرقفلى و جايگاه مالك در آن.

*حكم قسم دوم سرقفلى.

در رابطه با سرقفلى اوّل : گرفتن مستأجر اوّل ، مبلغ معينى را از مستأجر دوم مى‌گويد: