صحيح است، يا از بابت هبه در قبال عدم مزاحمت مستأجر اوّل نسبت به اجاره كردن مستأجر دوم از مالك و يا از باب مصالحه در قبال عدم مزاحمت و لكن مالك، از باب سلطنت بر مال خود، حق دارد اجاره دوم را اجازه بدهد و يا منع كند.ص١٠٥

اما سرقفلى قسم دوم گرفتن مالك مبلغى را افزون بر مال الاجاره به عنوان سرقفلى.

استاد مى‌گويد:

(مستأجر اوّل ، اگر همان مبلغ را از مستأجر دوم دريافت كند، از باب حواله به مالك، صحيح است و اگر اضافه بر آن مبلغ دريافت كند، مبلغ اضافى از باب هبه و يا مصالحه صحيح است و مبلغ مساوى با سرقفلى، كه مستأجر اوّل به مالك پرداخته از باب حواله صحيح است.ص١٥٢

بخش ششم:

پايان دادن به وقف بر اولاد.

ايشان، پس از مقدمه كوتاهى مى‌گويد:

در فقه جعفرى، وقف به مجرد انشاى صيغه، لازم نمى‌گردد، بلكه افزون بر آن، براى لازم شدن وقف، قبض و اقباض ضرورى است. اما در نظر مالكى، شافعى و حنبلى به مجرد انشاى صيغه، وقف لازم مى‌گردد، لكن ابو حنيفه، حكم حاكم را براى لزوم، ضرورى مى‌داند.ص١٥٨

در فرجام بحث، نتيجه مى‌گيرد:

(پايان دادن به وقف بر اولاد، طبق مذاهب پنج‌گانه، بعد از حكم حاكم صحيح نيست. اما قبل از حكم حاكم، طبق فقه حنفى جايز است، زيرا وقف بدون حكم حاكم را لازم نمى‌داند، بر خلاف مذاهب چهارگانه ديگر كه وقف را بدون حكم حاكم، لازم مى‌دانند و پايان دادن به آن را جايز نمى‌شمارند.ص١٦٦