فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨١ - معرفى كتاب بحوث فقهيه محمد رحمانى
٣. حق زن بر مرد.
٤. آثار امتناع مرد از اداى حق زن.
٥. آثار امتناع زن از اداى حق مرد.
٦. روايات مربوط به اين موضوع.
٧. حد اختيارات حاكم شرع.
مولف، بر اين نظر است كه:
(زن بر مرد، چهار حق و مرد بر زن يك حق بيشتر ندارد).
بعد مىافزايد:
اگر زن از اداى حق مرد امتناع ورزد، مرد مىتواند يا او را طلاق دهد و يا از او، دورى گزيند و يا او را كتك بزند. دليل بر اين مطلب سخن خداوند است:
{و اللاّتى تخافون نشوزهنَّ فعظوُهن و اهجروهُنّ فى المضاجع و اضربوهنَّ فان أطعنكَم فلاتبغوا عليهنّ سبيلاً. } (٥)ص١٨٥
يادآورى:هر يك از اين امور سه گانه، بحثهاى زيادى دارد كه استاد وارد آنها شده و از جمله حد كتك در بعضى از روايات تفسير شده است. (٦)
اگر مرد از اداى حقوق زن امتناع كند، از آيات و روايات متعدد استفاده مىشود ، هر يك از زن و مرد، در زندگى زناشويى يكى از دو راه را بايد برگزيند:
١. يا بايد حقوق طرف مقابل را به طور كامل ادا كند (فامساكٌ بمعروفٍ)
٢. و يا بايد حاضر به قطع علقه زوجيت شود (أو تسريح باحسانٍ)
در پايان مىگويد:
در صورت تخلف مرد از اداى حقوق زن ، حاكم در مرحله اوّل ، مرد را به رعايت حقوق زن امر مىكند، اگر مؤثر نيفتاد، در مرحله دوم، مرد را وا مىدارد كه طلاق دهد. اگر
(٥) سوره نساء، آيه ٣٤.
(٦)تفسير مجمع البيان، امين الاسلام طبرسى، ج٢، ص٤٤؛ تفسير نور الثقلين، ج١، ص٤٧٨.