(ريشه و زير بناى تقسيم بانك، به بانك دولتى و غير دولتى و مشترك از اين دو، عبارت است از اين كه دولت، مالك نباشد، زيرا اگر دولت را مالك بدانيم، تمام بانكها، حكم واحدى خواهند داشت و نيازى نيست كه احكام بانك دولتى، جداگانه به بحث گذارده شود. ولى اگر دولت را مالك ندانيم، اموال بانكهاى دولتى، همان حكم اموال مجهول المالك را دارند. در اين صورت، در مواردى كه اشخاص، به عناوين گوناگون، پول به بانك واريز مى‌كنند، مانند: سپرده دراز مدت، سپرده كوتاه مدت، حواله و... در اين صورت، مالك، به منزله متلف مال به شمار مى‌آيد و مبلغى را كه از بانك، به عنوان پول دريافت مى‌دارد از باب مال مجهول المالك، براى تصرف در آن، اجازه حاكم شرع لازم است و زيادى را كه به عنوان سود پول دريافت مى‌كند، ربا نيست، چون قرضى محقق نشده است تا زياده آن ربا باشد.

اگر بانك، مبلغى را به هر عنوان، به طور مثال وام (قرض) به اشخاص بدهد، اين مبلع نيز مجهول المالك و تصرف در آن، منوط به اجازه حاكم شرع است و آنچه را كه بانك زيادتر از وجه پرداختى دريافت مى‌كند، چون با اجبار و قهر است، اشكال شرعى ندارد.

البته گيرنده وام، بايد متوجه باشد كه اين وام، نمى‌تواند قرض باشد، از اين روى، گيرنده وام، نبايد نيت استقراض كند.٩٩