كدام دليل و شاهد بر اين انصراف دلالت دارد، در حالى كه پرسش گر از قطع سر ميت، كه تمام مرده‌ها را شامل مى‌شود، پرسيده است اين كه ميت مسلمان بيشتر محل ابتلاست موجب انصراف، بخصوص در موضوع سؤالهاى نادر نمى‌شود.

امام(ع) پاسخ مى‌دهد: بايد ديه بدهد و ديه هر فردى به حسب اوست. امام علت آوردند كه حرمت ميت، همانند حرمت وى در زمان حيات است. اين تعليل نيز، كلى و عمومى است كه در هر مورد، به آنچه مناسب با اوست انصراف دارد.

اشكال:عمار بن موسى، به سند معتبرى از امام صادق(ع) روايت كرده است:

(سئل عن النصراني في السفر و هو مع المسلمين فيموت، قال: لايغسله مسلم و لا كرامة و لايدفنه و لايقوم على قبره و إن كان أباه. (٥٠)

از امام سؤال شد درباره نصرانى كه در سفرى همراه مسلمانان است و مى‌ميرد، فرمود: مسلمانى او را غسل ندهد، چون احترامى ندارد و دفنش نكند و بر قبرش حاضر نشود، هر چند كه پدرش باشد.

اين روايت، دلالت بر عدم رجحان تجهيز نصرانى ذمى دارد و كلمه(و لا كرامة) دلالت مى‌كند كه مرده آنان احترامى ندارد.

بنا بر اين، اين موثقه، مانند صحيحه عبداللّه‌ بن سنان، عموم را تخصيص مى‌زند، البته اگر بپذيريم كه صحيحه انصراف ندارد.

پاسخ:حق تجهيز ميت، حق مخصوص ميت است و حق ثابتى براى زنده نيست، تا به واسطه صحيحه ابن سنان، براى ميت نيز ثابت شود. پس مجرد نفى رجحان، دليل بر تخصيص عموم اين صحيحه نيست. اما مراد از(لا كرامة)، ظاهراً اين است كه شايسته

(٤٩)وسائل الشيعه، ج١٩، ص٢٤٨، ديات الاعضاء، باب ٢٤، ح٤.
(٥٠)همان، ج١، ص٧٠٣، غسل الميت، باب ١٨، ح١.