دارايى، يا جان كسى، در برابر مقدار معينى از مال، از معاملات عقلايى و رايج در سراسر جوامع بشرى حاضر به گونه‌اى كه رد آن، نوعى سفاهت شمرده مى‌شود و رغبت و اشتياق بدان، نوعى خردمندى و دورانديشى.

به هر حال(بيمه) از عقدهاى متعارف و متداوّل است. عقلا، تفاوتى ميان آن و ديگر عقدها، در آثار و نتايج، نمى‌بينند. از اين روى، عمومات دلالت كننده بر وفاى به عقدها و شرطها، مثل آيه شريفه:

{يا آيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } (١)

و حديث :

{المؤمنون عند شروطهم. } (٢)

و ساير عمومات مرتبط به تعهدات و ضمانتها، شامل بيمه مى‌شوند و شارع مقدس آن را امضاء كرده است.

اشكالات

آنچه كه ممكن است سبب اشكال در صحت شرعى(بيمه) گردد، چند امراست :

١. عموماتى كه ذكر شد، عقود و شروطى را در برمى‌گيرند كه در زمان صدور اين گونه عمومات، در بين مردم، متداوّل بوده‌اند.(بيمه)، در آن زمان رواج نداشته كه ادله عموم آن را در بر بگيرند و دليل ديگرى هم غير از اين عمومات براى صحت شرعى بيمه نداريم. بنابر اين، عقد(بيمه) باطل و مورد نهى اين آيه شريفه است :

{لاتأكلوا أموالكم بينكم بِالباطل } (٣)

پاسخ :

دورى چنين برداشتى از ظاهر آيات و روايات، روشن است؛ زيرا ادعاى انحصار اين

(١)سوره مائده، آيه١.
(٢)وسائل الشيعه، شيح حر حاملى، ج١٥، ص٣٠، چاپ اسلاميه، تهران.
(٣) سوره نساء، آيه ٢٩.