الف.اصطلاحات اصلى:واژگانى كه شايسته بحث و توضيح مستقل و يك جا باشند. در اين باره اندازه مطالب ملاك نيست، بلكه نبود جايگاهى شايسته‌تر براى قرار دادن و بحث گسترده يك اصطلاح، تعيين كننده است.

در صورتى كه يك موضوع واژگان چندى داشته باشد، مصدر مفرد آن برگزيده مى‌شود، مانند: حج، بيع، شركت، خواه دلالت بر كارى بكند و خواه بر عبادت، يا معامله‌اى. در برخى موارد نيز، يك اصطلاح نام چيزى است، آن گاه به جاى مصدر يا كلمه مفرد، چيز ديگرى چون صفت و جمع، درج نمى‌شود، مگر اين كه همان در كاربرد فقها بيشتر بوده و يا رساننده مفهوم ويژه‌اى است كه با مصدر يا مفرد به دست نمى‌آيد، مانند: شهيد و ايمان.

البته پاى‌بندى به اين روش، ما را از اين باز نمى‌دارد كه مشروح برخى مطالب را به اصطلاح اصلى ديگرى كه آن مطالب در هر دو اصطلاح مورد نظر است واگذاريم مانند:

شرايط عقد بستن و بلوغ. همين گونه است اگر چند اصطلاح در بردارنده اصطلاح ديگرى باشند كه به همگى ارتباط دارند، مانند: عقد، معاوضه و....

پيش از نگارش مطلبى در باره هريك از اصطلاحات اصلى، چارچوب و استخوان بندى گسترده هر اصطلاح، به گونه‌اى كه از تكرار و درهم آميختگى، جز به مقدار ضرورى، جلوگيرى كند، آماده مى‌گردد. سپس سرخطهاى اصلى اين چارچوب، به صورت عناوين در فهرست هر جلد جاى مى‌گيرند.

ب. اصطلاحات فرعى (ارجاعى):اين دسته، همان اصطلاحاتى‌اند كه در نوشته‌اى كوتاه، تنها به تعريف و تمايز آنها از ديگر واژگان مرتبط بدانها و بيان حكم اجمالى و نيز گاه اشاره‌اى به قواعد كلى بسنده گرديده و در پايان به جايگاه بحث گسترده آنها، بدان گونه كه فقها در منابع اصلى آورده‌اند، اشاره مى‌شود.